متحدث الإسكان يوضح تفاصيل إطلاق منصة للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم أصبحت جاهزة للإطلاق، مؤكدًا أن بدء تفعيل المنصة سيكون في أول أكتوبر المقبل، تنفيذًا لأحكام قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 الوزارة تتابع تنفيذ المنصة بشكل مباشر ويومي

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الوزارة تتابع تنفيذ المنصة بشكل مباشر ويومي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي الذي صدر قبل أسبوعين أكد الجاهزية الفنية الكاملة للمنصة وبدء العد التنازلي لإتاحتها أمام المواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن المنصة ستُتاح لكل المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لافتًا إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب إتاحة التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

استعداد المتقدمين مسبقًا بتجهيز المستندات المطلوبة

ونوه خطاب إلى أهمية استعداد المتقدمين مسبقًا بتجهيز المستندات المطلوبة، موضحًا أن الأوراق تشمل:

طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراريته.

إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة البديلة.

صورة بطاقة الرقم القومي لطرف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى مستندات داعمة مثل شهادة ميلاد الأبناء القصر، أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، ومستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين، أو شهادة وفاة)، وكذلك شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

 جميع المستندات سيتم رفعها إلكترونيًا عبر المنصة

وأكد خطاب أن جميع المستندات سيتم رفعها إلكترونيًا عبر المنصة بعد إنشاء حساب شخصي لكل متقدم، بما يتيح له متابعة حالة الطلب بشكل مستمر، مشددًا على أن الوزارة حريصة على توفير تجربة تقديم سهلة، ومبسطة، وشفافة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تعقيدات.

كما أكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير سكن بديل ملائم للمواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم، في إطار منظم يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويكفل حقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون الجديد.