رحلات «حج وعمرة» وهمية.. سقوط 6 شركات سياحية نصبت على المواطنين
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة موجعة لمافيا "الشركات السياحية الوهمية"، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المرتبطة بالأمن السياحي، وحرصاً على حماية المواطنين من محاولات النصب والاحتيال التي ترتكبها بعض الكيانات غير المرخصة.
ضبط القائمين عليها قبل هروبهم
فقد وردت معلومات وتحريات دقيقة من قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أكدت قيام ست شركات غير مرخصة بممارسة نشاط احتيالي ممنهج، يتمثل في النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهم على تنظيم رحلات "حج – عمرة – برامج سياحية داخلية وخارجية"، رغم عدم امتلاكهم لأي تراخيص قانونية تخولهم ممارسة هذا النشاط.
وتبين من التحريات أن القائمين على هذه الشركات الوهمية قاموا بإنشاء مقرات ظاهرها رسمي، وروّجوا لأنشطتهم الاحتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعلانات مبوبة مضللة، مستغلين ثقة المواطنين ورغبتهم في أداء مناسك العمرة والحج أو السفر لقضاء عطلات سياحية، خاصة مع اقتراب المواسم الدينية والإجازات.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، شنّت الأجهزة الأمنية حملات استهدفت هذه الكيانات الوهمية، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها، حيث تم العثور داخل مقار الشركات على عدد من جوازات السفر، وتذاكر الطيران، ودفاتر استلام نقدية تُستخدم في توثيق عمليات النصب، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات الورقية والإلكترونية التي كانت تُستخدم في استدراج الضحايا.
التحقيقات الأولية
وأكدت التحقيقات الأولية أن هذه الشركات تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين، الذين اكتشفوا بعد فوات الأوان أن الرحلات التي تم الاتفاق عليها وهمية، ولا أساس لها من الصحة، ما عرّضهم لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في تتبع وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام المواطنين والاتجار بآمالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالرحلات الدينية التي ترتبط بمشاعر روحية عميقة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وأنه تم بالفعل تحرير المحاضر اللازمة، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
وتهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة التأكد من التعامل مع شركات سياحية معتمدة ومرخصة من الجهات المختصة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المجهولة أو المغرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على أموالهم وسلامتهم القانونية.
