أمين مجلس الشيوخ: استعدادات لاستقبال الأعضاء الجدد بالفصل التشريعي الثاني

صرّح المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال السادة الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).
وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الحالي في التحرير.
وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

تيسير الإجراءات التنظيمية

ويأتي ذلك في إطار حرص الامانة العامة لمجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للسادة الأعضاء، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم البرلمانية فور انعقاد المجلس.

تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لتنظيم حفل الاستقبال الرسمي وتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 سبتمبر الجاري. 

ووجهت الأمانة العامة الدعوة إلى الصحفيين البرلمانيين لتغطية فعاليات الحفل، مؤكدة على أهمية المشاركة الإعلامية في هذا الحدث الذي يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحياة البرلمانية المصرية. كما دعت إلى إرسال أسماء الزملاء الراغبين في الحضور، مشيرة إلى أن حضور الإعلاميين يسهم في توثيق هذا الحدث البرلماني المهم، الذي يجسد التزام مجلس الشيوخ بدعم العملية الديمقراطية وترسيخ المشاركة الوطنية.

مجلس الشيوخ يستعد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني

وتشهد أروقة مجلس الشيوخ حالة من الاستعدادات المكثفة قبيل انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يكون مطلع شهر أكتوبر المقبل وفقًا لأحكام الدستور.

وتجري حاليًا الاستعدادات على قدم وساق داخل الأمانة العامة للمجلس، لاستقبال الأعضاء الجدد وإنهاء إجراءاتهم الرسمية حتى يتمكن النواب من ممارسة مهامهم الدستورية والبرلمانية، فضلًا عن تخصيص مكاتب مجهزة وتوزيع الأدلة الإجرائية لتعريفهم بآليات العمل البرلماني داخل اللجان النوعية والجلسات العامة.

وفي الوقت ذاته، يسود حالة من الترقب والاهتمام بين الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن قائمة المائة عضو الذين سيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لاستكمال النصاب القانوني للمجلس وضمان تمثيل كافة الفئات والخبرات والكفاءات، بما يحقق التنوع والتوازن داخل المؤسسة التشريعية الثانية في البلاد.