مجلس الشيوخ ينظم حفل استقبال وتسليم كارنيهات العضوية للأعضاء المنتخبين

تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لتنظيم حفل الاستقبال الرسمي وتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 سبتمبر الجاري. 

ووجهت الأمانة العامة الدعوة إلى الصحفيين البرلمانيين لتغطية فعاليات الحفل، مؤكدة على أهمية المشاركة الإعلامية في هذا الحدث الذي يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحياة البرلمانية المصرية. كما دعت إلى إرسال أسماء الزملاء الراغبين في الحضور، مشيرة إلى أن حضور الإعلاميين يسهم في توثيق هذا الحدث البرلماني المهم، الذي يجسد التزام مجلس الشيوخ بدعم العملية الديمقراطية وترسيخ المشاركة الوطنية.

مجلس الشيوخ يستعد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني

وتشهد أروقة مجلس الشيوخ حالة من الاستعدادات المكثفة قبيل انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يكون مطلع شهر أكتوبر المقبل وفقًا لأحكام الدستور.

وتجري حاليًا الاستعدادات على قدم وساق داخل الأمانة العامة للمجلس، لاستقبال الأعضاء الجدد وإنهاء إجراءاتهم الرسمية حتى يتمكن النواب من ممارسة مهامهم الدستورية والبرلمانية، فضلًا عن تخصيص مكاتب مجهزة وتوزيع الأدلة الإجرائية لتعريفهم بآليات العمل البرلماني داخل اللجان النوعية والجلسات العامة.

وفي الوقت ذاته، يسود حالة من الترقب والاهتمام بين الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن قائمة المائة عضو الذين سيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لاستكمال النصاب القانوني للمجلس وضمان تمثيل كافة الفئات والخبرات والكفاءات، بما يحقق التنوع والتوازن داخل المؤسسة التشريعية الثانية في البلاد.

تشريعات هامة تنتظر رأي مجلس الشيوخ

ويأتي انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في توقيت مهم، حيث ينتظر أن يواصل دوره الاستشاري والداعم لمجلس النواب في صياغة ومراجعة التشريعات، خاصة ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. كما يُعوَّل عليه في متابعة الخطط التنموية للدولة، ودراسة الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم، الصحة، الاستثمار، والشباب.

وينص المادة (248) من الدستور المصري على أن: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، ومقومات المجتمع الأساسية وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".