مديرة بعثة أثرية أجنبية بالفيوم تشكو من الرشاوي وتتقدم بمذكرة رسمية |خاص
شكت الدكتورة باولا دافولي رئيسة البعثة الإيطالية في منطقة ديمية السباع في الفيوم، والتي تعمل منذ عام، 2003م، بالمنطقة، من أسلوب بعض مفتشين الآثار، وطلب بعضهم للمال خارج الإطار القانوني، مما خلق وضعًا ماليًا حرجًا للبعثة، والتي أعلنت عن توقف أعمالها بمصر.
يذكر أن البعثة الأثرية لمركز الدراسات البردية لجامعة سالينتو الايطالية، تحت إشراف الدكتورة باولا دافولى رئيسة البعثة الإيطالية في منطقة ديمية السباع تعمل في المنطقة لمدة 20 عامًا ولها عدة اكتشافات أثرية ومن المقرر إقامة معرض في متحف التحرير احتفالًا بمرور 20 عامًا على أعمال البعثة في مصر
وينشر نيوز رووم، شكوى باولا دافولي، رئيسة البعثة الحالية خلفًا للبروفيسور ماريو كاباسو، وتقول في شكواها: "تم تخزين القطع الأثرية التي كنا نعُثر عليها أثناء أعمال التنقيب منذ عام 2003م، في مخازن كوم أوشيم تحت مسئولية “مفتش آثار يدعى أ. ح مُفتش المخزن صاحب العهدة”، حيث في السنوات الأولى كان يتم تخزين القطع الأثرية الخاصة بالبعثة في غرفة بها آثار أخرى.
وتكمل باولا دافولي في شكواها: "اقترح علينا أ.ح نقل القطع الأثرية المكتشفة إلى غُرفة أُخرى مُقابل 300 يورو، وتم توقيع العقد من قبل البروفيسور ماريو والمفتش، وكان الاتفاق هو استخدام نصف مساحة الغرفة، وكان العمل دائماً في قاعة المخزن صعبًا بسبب طلب المال.
في عام 2017م، غير "المفتش" تعامله معنا بشكل كبير وبدأ يطلُب المال للقيام بأي شئ كما فوجئنا بمُفتشين آخرين يضغطون علينا للحصول على المزيد من المال، وسبب ذلك توتراً شديداً بين المُفتشين والبرفيسور ماريو وكانوا يُعاملوننا بطريقة سيئة للغاية.
وتم إبلاغ الدكتور محمد إسماعيل وكان مُشرفاً في ذلك الوقت على اللجنة الدائمة وشئون البعثات، إلا أنه لم يستمع للدكتور محمد إسماعيل ويشهد على ذلك "مُدير المخزن"، ومفتشين آخرين، وبعد مُكالمة الدكتور محمد إسماعيل أصبح "المفتش أ.ح" أكثر عدائية.
في عام ٢٠١٨م، استولى "المفتش أ.ح" على مُعظم المساحة في الغُرفة المُخصصة للمواد الخاصة به دون أي اعتبار لاتفاقنا السابق معه، كما دمر اللوحة الخاصة بجامعة سالينتو في المخزن وكان دائم الصُراخ علينا وعندما ذهب البروفيسور ماريو لحضور اجتماع بالقاهرة، كان فظاً للغاية مع جميع أعضاء الفريق، وكان يصرُخ على وجه الخصوص في المشاركات بالعثة، وجميعهنَّ مُتخصصات يعملنَّ في مؤسسات مرموقة وعندما سأله مُساعدنا عن مساحتنا بالمخزن أجابه بإهانة والدته.
في عام 2019م، أصبح الوضع صعب للغاية في المخزن وبالتالي قررنا عدم العمل به والتقطنا صوراً للمواد في الموقع وقمنا بالتسجيل وتسليم الصناديق.
في عام 2021م، طلب مني مفتش آخر يدعى "م.ر" دفع ثلاثة أضعاف الراتب المُستحق لـ "المفتش أ.ح" تجنبًا للمشاكل، وفي عام 2022م، حاولنا إيجاد حلول في مكتب أثار الفيوم مع المُدير العام والمُفتشين ولكنه رفض الاعتذار وادعى أنه لا يُريد العمل معنا.
وتوصلنا لإتفاق على العمل بالمخزن وكان يتأخر من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، مع رفض العمل يوم السبت، وبدأ في الإغلاق قبل الموعد المُتفق عليه بعشرين دقيقة، وبعد مُساعدة الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم، بدأ العمل في المواعيد المُناسبة.
تجدُر الإشارة إلى أنَّنا كبعثة عملنا دائماً بجد مع احترام القانون المصري وبأساليب علمية صارمة دفعنا رواتب جميع الأشخاص الذين كانوا يعملون مع البعثة رسمياً ووفقاً لاتفاقات شخصية، إلا أنَّهُ في السنوات الأخيرة زادت طلبات الدفع لأشخاص بشكل رسمي وغير رسمي مما خلق وضعاً مالياً حرجاً للغاية لميزانية الجامعة، الوضع معلوم للجميع بالفيوم (يقصد إدارتها)، وكُنا نتلقى وعوداً بتغيير المُفتش المسئول إلا أنَّهُ حتى الأن لم يتم تغييره وما زلنا نعمل في بيئة سيئة للغاية.
