نكشف حالة كاميرات متحف التحرير وسر عدم وجودها بمعامل الترميم؟ |مستندات

تعد واقعة سرقة إسورة ذهبية اثرية، من المتحف المصري بالتحرير، هي الحدث الأكبر، خلال الفترة الماضية، وقد توجهت العديد من الاستفهامات إلى وزارة السياحة والاثار، كان على رأسها، لماذا لا توجد كاميرات في معامل ترميم المتحف، حيث كانت تتواجد الأسورة، وحيث تمكن الجاني من الاستيلاء عليها. 

وعبر التواصل مع العديد من المصادر داخل عدة إدارات مختلفة في وزارة السياحة والآثار، منها قطاع المتاحف، حصل نيوز رووم على مذكرات تم تداولها بأروقة الوزارة، منذ عام 2024م، عبارة عن مطالبات من إدارة أمن المتحف، وإدارة المتحف، تضمنت تلك المذكرات، حالة كاميرات المراقبة وغيرها، كما تضمنت مطالبات بتزويد المعامل بنظام مراقبة حديث، وتطوير منظومة المراقبة للمتحف المصري بالتحرير ككل.

وحسب المستندات، التي ينفرد نيوز رووم بنشرها، يتبين أن تلك المطالبات تكررت في أوقات مختلفة من عامي 2024 و2025م، وإحداها قبل وقوع واقعة السرقة بقليل، والتي تم رفعها لرئاسة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في ذلك الوقت، ولكن لم يتم الاستجابة لها.

ويتبين من مذكرات أمن المتحف عدة نقاط كالتالي:
- منظومة المراقبة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة حيث توجد عدة أماكن خارج النطاق منها معامل الترميم. 
- أجهزة تسجيل ما تلتقطه الكاميرات “DVR” كانت تسجل شهر كامل، ثم أصبحت الآن غير قادرة على التسجيل سوى لـ5 أيام فقط.
- جهاز إطفاء الحريق الآلي به عدة مشكلات وهو يعتبر خارج الخدمة.
- حساسات السرقة معطلة وتم التبليغ بها عدة مرات.
- أجهزة شحن الكهرباء ups معطلة وتم تحرير عدة مذكرات بها.

وحسب المذكرات والتأصيرات الواضحة عليها، يتبين أن كل ما سبق تم رفعه لرئاسة قطاع المتاحف بالوزارة منذ عام 2024م، ويتضح من سياق المخاطبات أن هناك مطالبات سبقت ذلك التاريخ، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى حول المتسبب في تعطيل تزويد معامل الترميم بنظام مراقبة.

فمن سياق المخاطبات قامت إدارة أمن المتحف بعمل حصر دقيق لكل ما يعطلها عن العمل بالكفاءة اللازمة، من نقص كاميرات أو أجهزة تسجيل أو حساسات السرقة أو أجهزة إطفاء آلي أو أجهزة تخزين الكهرباء “UPS”، ورفعت تلك المذكرات لإدارة المتحف، ثم قامت إدارة المتحف بدورها برفعها للجهة الأعلى وهي رئاسة قطاع المتاحف والتي لا رد لها على إدارة المتحف أو إدارة الأمن.

وتواصل نيوز رووم مع أحد قيادات قطاع المتاحف، والذي صرح بأن كل المطالبات الخاصة بالمتاحف والتي تنحصر في مجال الخدمات المساعدة مثل تركيب الكاميرات، وأجهزة الإطفاء، والتكييفات وغيرها من تجهيزات، بعد ورودها إلى القطاع يتم رفعها بشكل مباشر إلى قطاع المشروعات وهو المنوط به عمل المناقصات والعروض اللازمة لتنفيذ المطلوب.

وأكد المصدر من قطاع المتاحف، أن مطالبات عديدة وردت من المتحف المصري في التحرير، والذي كان المفترض أن يكون أولوية، ولكن حدث تأخيرات، وأشار إلى أن المطالبات التي ترد من متحف التحرير ترجع لسنين مضت، وكان يتم رفعها بشكل مباشر لقطاع المشروعات.

وحاول نيوز رووم مرارًا التواصل مع قطاع المشروعات، ولكن لم نتوصل لأي رد منهم بخصوص المتحف المصري بالتحرير، والتجهيزات المطلوبة له، وسبب التأخير فيها، وهل هو راجع إلى طول الإجراءات، أم أنه يتم في إطار تطوير المتحف بشكل عام؟