سياسي: مصر صاحبة اليد العليا في سيناء وارتباك إسرائيل يؤكد صواب التحرك المصري
قال محمد وازن، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن الانتشار العسكري المصري في سيناء يأتي في إطار حماية الأمن القومي، وهو حق أصيل للدولة المصرية لا يجوز التشكيك فيه أو الاعتراض عليه من أي طرف خارجي.
مصر لم تخرج عن الأطر القانونية في تحركاتها
وأوضح وازن خلال لقائه عبر برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر قناة الحياة، أن التصعيد اللفظي الصادر عن الجانب الإسرائيلي والاحتجاجات التي تروج لها بعض الدوائر هناك تعكس حالة من الارتباك الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، نتيجة فشلهم في فهم أبعاد التحركات المصرية، التي تتم وفقاً لاتفاقيات دولية، ومن منطلق السيادة الكاملة على الأرض.
وأشار إلى أن مصر لم تخرج عن الأطر القانونية في تحركاتها، بل تتعامل مع الوضع في سيناء وفقاً لاعتبارات الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية، وهو ما لا يمكن تجاهله أو المساومة عليه.
وجود قوات في سيناء ليس محل نقاش
ونوه المحلل السياسي إلى أن رد الهيئة العامة للاستعلامات كان بالغ الأهمية، حيث حمل رسائل واضحة تؤكد أن مصر تتحرك من موقع قوة، وأن وجود قواتها في سيناء ليس محل نقاش، بل هو ضرورة وطنية واستراتيجية تمليها الظروف الأمنية والمتغيرات الإقليمية.
وأكد وازن أن مصر، بما تمتلكه من ثقل سياسي وعسكري، هي صاحبة اليد العليا في هذه المنطقة، وأن أي محاولات للتشويش على تحركاتها لن تُجدي، مشدداً على أن الربكة داخل إسرائيل ليست سوى انعكاس لقلق متزايد من تصاعد الدور المصري في الإقليم، وثقة القاهرة في نفسها وسياساتها.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين إن اعتراض إسرائيل على التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء يعكس "بجاحة ووقاحة لا مثيل لها"، مؤكداً أن مصر تتحرك داخل أراضيها ووفقاً لمصالحها الأمنية القومية، ولا يحق لأي طرف خارجي الاعتراض على ذلك.
الرد الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات كان حاسماً وذكياً
وأوضح زين الدين أن الرد الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات كان حاسماً وذكياً، حيث جاء في توقيت مهم، وبلغة تعكس سيادة الدولة المصرية ووعيها الدبلوماسي والسياسي في التعامل مع مثل هذه الادعاءات.
وأشار إلى أن الاحتجاجات الإسرائيلية تفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي، وتُعد تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن اتفاقية السلام نفسها تنص على آليات مرنة للتنسيق الأمني بما يراعي المتغيرات الميدانية.
