ناجي الشهابي: أي انتخابات تُجرى خارج المواعيد الدستورية باطلة
حذّر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، من مغبة تجاوز المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن نص المادة (106) من الدستور آمر وملزم ولا يحتمل أي تأويل أو تجاوز.
وقال الشهابي في تصريحات صحفية اليوم: "الفترة الوحيدة الصحيحة لإجراء جميع مراحل العملية الانتخابية تبدأ في 13 نوفمبر 2025 وتنتهي في 11 يناير 2026، وأي إجراء قبل هذا التاريخ، سواء بفتح باب الترشح أو إعلان الجداول، يُعتبر مخالفة دستورية صريحة وباطلًا بطلانًا مطلقًا، ويُعرّض البرلمان القادم لشبهة عدم الشرعية."
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الالتفاف على النصوص الدستورية يهدد استقرار الدولة ويضعها أمام أزمة سياسية ودستورية خانقة، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام الصارم بالدستور وعدم الانجرار وراء أي تفسيرات باطلة.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن الشرعية الدستورية خط أحمر، وأي مساس بها يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام السياسي والدستوري في البلاد.
وفي وقت سابق، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك يعد فرصة تاريخية لإعادة بناء توافق دولي حقيقي حول أسس التسوية السياسية، مشيرا إلى أن انعقاده على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يمنحه ثقلا استثنائيا، ويؤكد أن القضية الفلسطينية لم تعد مسألة إقليمية محصورة بين طرفين، وإنما قضية مركزية للأمن والسلم الدوليين.
التوجه الفرنسي يفتح الباب أمام دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين
وأشار الديب، إلى أن إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة نوعية سيكون لها انعكاسات واسعة على المسار السياسي، موضحا أن هذا التوجه الفرنسي من شأنه أن يفتح الباب أمام دول أوروبية ودولية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة، بما يعزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة العالمية ويعيد لها الزخم الذي حاول الاحتلال طمسه عبر سياساته الاستيطانية.
