بالتزامن مع أول أيام الدراسة.. ما حكم تمويل المصروفات المدرسية؟

شهدت المدارس في مختلف الصفوف التعليمية صباح اليوم انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث استقبلت المؤسسات التعليمية ملايين الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وسط استعدادات مكثفة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة منذ اليوم الأول.

وفي أجواء يملؤها الحماس والتفاؤل، عاد التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية، بعد عطلة صيفية طويلة، حاملين معهم حقائبهم المملوءة بالكتب والأمل في عام دراسي ناجح. وحرصت المدارس على تنظيم طوابير الصباح، وتفعيل الأنشطة التربوية، وتوزيع الجداول الدراسية، في صورة تعكس انتظامًا واضحًا في أول أيام الدراسة.

 حكم تمويل المصروفات المدرسية

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مختلف مدارس الجمهورية، وبدء الأسر المصرية في تحمل أعباء المصروفات الدراسية، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تمويل سداد المصروفات المدرسية الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي، جائزٌ شرعًا، ولا حرج في الاستفادة منه، مشيرة إلى أنه يُعَدُّ من أبواب التكافل المجتمعي الذي يحث عليه الشرع الشريف لتيسير التعليم على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وجاء بيان دار الإفتاء ردًّا على الطلب المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، لعرض المنتج الجديد المتعلق بتمويل المصروفات الدراسية على المفتي، لأخذ الرأي الشرعي فيه قبل طرحه رسميًّا.

وقد استعرضت الدار شروط وآليات المنتج، الذي يشمل تمويلًا يصل إلى 50 ألف جنيه، بفترة سداد مرنة تصل إلى 10 شهور سنويًّا أو لعدة سنوات دراسية كاملة، مع توجيه قيمة التمويل مباشرة إلى المدارس في صورة شيكات باسمها، بما يضمن توجيه التمويل لما خصص له.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا التعامل يُصنَّف ضمن عقود التمويل الجائزة شرعًا، وليس من القروض الربوية المحرمة، موضحة أن الشريعة الإسلامية تتيح استحداث عقود جديدة بين الجهات الاعتبارية والأفراد، ما دامت هذه العقود تحقق المصالح وتخلو من الغرر والضرر.

وأضاف البيان أن الزيادة في المبلغ عند السداد بالتقسيط لا تُعد ربا، بل هي مقابل خدمة معلومة وتكاليف محددة مسبقًا، وبالتالي فهي في حكم السلعة التي يجوز بيعها بثمن حال أو مؤجل. كما أجازت دار الإفتاء غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد بنسبة 1.5% شهريًّا، معتبرة إياها اتفاقًا رضائيًّا يهدف إلى تعويض الضرر، وليس تحقيق الربح.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن هذا التمويل يُسهم في دعم الأسر، ومواجهة تسرب الطلاب من التعليم، ويُعد نموذجًا فعّالًا للتكافل الاجتماعي المشروع، داعيةً إلى التوسع في مثل هذه المبادرات التي تخدم الصالح العام وتخفف عن المواطنين.