تصل مليوني جنيه.. قانوني: الحبس والغرامة عقوبات سارقي أسورة المتحف المصري

كشف المحامي بالنقض محمد ميزار، عن العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتورطون في سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة على جرائم سرقة الآثار.

وأوضح ميزار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "علامة استفهام" الذي يقدّمه الإعلامي مصعب العباسي، أن العقوبة في مثل هذه الجرائم قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، وترتفع إلى مليوني جنيه إذا كان الجاني من العاملين بوزارة الآثار، مشيرًا إلى أن الآثار المصرية لا تُقدّر بثمن، كونها جزءًا من تاريخ وهوية وحضارة الأمة.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن كاميرات المراقبة داخل المتحف ساهمت في تحديد هوية المتهمة، وهي أخصائية ترميم استغلت وجودها داخل معمل الترميم يوم 9 سبتمبر الجاري، وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.

وتبيّن من التحريات أن المتهمة تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب، الذي بدوره باع القطعة الأثرية إلى مالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، ليقوم الأخير ببيعها إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهر الأسورة وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، كما تم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن عملية البيع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرارات النيابة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس المتهمين في الواقعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بينما تستكمل النيابة العامة استجوابها للمتهمين وتحليل الأدلة الجنائية، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.

وفي سياق أخر، صرح مصدر مسؤول في قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، والمسؤول بشكل مباشر عن المتحف المصري بالتحرير، أن محاولة وضع سعر لقطعة أثرية يسيئ للحضارة المصرية بكاملها.

كم يبلغ سعر إسورة المتحف المصري المسروقة؟ 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن الإسورة المفقودة، من متحف التحرير، والتي صدر بشأنها بيان من الداخلية يوضح ملابسات فقدها، لو كانت من الخشب أو الحديد أو النحاس، فهي أيضًا لا تُقدر بثمن.

وأشار إلى أن قيمة القطعة الأثرية فيما تحكي من تاريخ، والعادة المنتشرة بأن الأثر هو الذهب هي من أكبر الأخطاء التي تم ارتكابها في حق الحضارة المصرية.

وأوضح أن سبب من أسباب انتشار تسعير القطعة الأثرية هو صالات المزادات العالمية، والتي وضعت سعرًا افتراضيًا للأسورة ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار، وبالطبع هو أمر تخيلي، أما السبب الثاني للتسعير فهو خروج القطع في معارض خارج البلاد، وهو ما يستتبعه وضع تأمين مالي على القطعة، أي في حالة تضرر الأثر يتم سداد من الشركة المنظمة، ويكون هذا التأمين بالملايين.