ماذا يعني اعتماد القرار المصري بتطبيق ضمانات الوكالة الذرية؟.. خبراء يوضحون
في خطوة وصفت بـ"المهمة" نحو نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في المنطقة، اعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة على جميع الدول بالشرق الأوسط دون استثناء.
ويطالب القرار الذي لاقى تأييدًا ساحقًا بموافقة 120 دولة؛ بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
وأثار اعتماد القرار المصري بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط العديد من التساؤلات حول أبعاده السياسية والإقليمية، وأهميته، ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
القرار يُطبق على جميع الدول دون استثناء
وعلق الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، على القرار قائلًا: "هذا القرار يعنى إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات (التفتيش) للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودون استثناء أي أن دولة إسرائيل يشملها القرار، ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي".
وأضاف الدكتور علي عبد النبي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "اعتماد القرار المصري يعني أن إسرائيل مُلزمة بالتوقيع والتصديق على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بالأسلحة النووية، ومنها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وواصل خبير الطاقة النووية تصريحاته قائلًا: "كما هو معروف وواضح جليًا حاليًا، وفي جميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل الآن، أنها فوق القانون الدولي، وأن القوانين الدولية لا تطبق على دولة الاحتلال الإسرائيلي".
واختتم نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، تصريحاته الخاصة قائلًا: "من خلال خبرتي، فأنا أعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر هيئة مسيسة تتبع أمريكا وإسرائيل".
القرار يؤكد دور مصر في صناعة استقرار المنطقة
في السياق ذاته، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوري اللواء محمد عباس، أن هذا القرار يأتي تتويجًا لدبلوماسية مصرية تسعى للعمل بالتعاون مع الإرادة الإنسانية والعالمية للبحث في مسألة نزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط وجعلها خالية من هذا السلاح بما يؤكد دور مصر في صناعة استقرار وأمن وسلامة المنطقة.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن القرار يعتبر مقياسًا لرغبة العالم في التخلص من السلاح النووي وأخطاره وإلزام الدول التي ترفض إخضاع المنشآت النووية للتفتيش والخضوع للمعايير النووية السلمية العالمية والتي ما تزال تحتفظ بترسانة عسكرية نووية كبيرة، مضيفًا: "أقصد هنا بالتأكيد إسرائيل".
نزع السلاح النووي من المنطقة
وتابع الخبير الاستراتيجي: "هذا القرار يمكن البناء عليه من أجل نزع السلاح النووي من المنطقة، وأيضًا ضمان عدم وقوع أي صدام نووي أو يزعزع استقرار وأمن وسلام المنطقة بما يضمن حماية الأمن القومي العربي وطبعًا الأمن الإقليمي ويضمن الأمن المستدام في المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وأضاف: "لا شك أن كشف الرسالة النووية الإسرائيلية يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية العامة لهذا القرار بمعنى أن تُخطر كل دول المنطقة المنشآت النووية لهذه المعايير وهذه إرادة إنسانية ومجتمعية عالمية، كما أن إيران هي الأخرى معنية بهذا القرار وأي دولة أخرى تمتلك السلاح النووي أو لديها منشأة نووية يجب أن تُخضع هذه المنشآت لمضمون هذا القرار".
واختتم اللواء محمد عباس تصريحاته الخاصة قائلًا: "بكل تأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء الأمن المستدام على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي".
