خبير: اعتماد القرار المصري يُخضع إسرائيل بالتوقيع على معاهدات الأسلحة النووية

أثنى الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، على قرار اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، مؤكدًا تطبيقه على جميع الدول دون استثناء بما فيها إسرائيل.

إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات

وقال خبير الطاقة النووية: "هذا القرار يعنى إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات (التفتيش) للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودون استثناء أي أن دولة إسرائيل يشملها القرار، ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي".

وأضاف الدكتور علي عبد النبي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "اعتماد القرار المصري يعني أن إسرائيل مُلزمة بالتوقيع والتصديق على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بالأسلحة النووية، ومنها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وواصل "عبد النبي" تصريحاته قائلًا: "كما هو معروف وواضح جليًا حاليًا، وفي جميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل الآن، أنها فوق القانون الدولي، وأن القوانين الدولية لا تطبق على دولة الاحتلال الإسرائيلي".

واختتم نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، تصريحاته الخاصة قائلًا: "من خلال خبرتي، فأنا أعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر هيئة مسيسة تتبع أمريكا وإسرائيل".

اعتماد القرار المصري بأغلبية ساحقة

اعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدت 120 دولة القرار المصري في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه.

ويطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

يأتي اعتماد القرار في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصةً في منطقة الشرق الاوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الاوسط، فضلا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.