سؤال في النواب بعد إصابة مرضى بفقدان البصر داخل مستشفى التأمين الصحي
تقدّم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن الواقعة المأساوية التى شهدها مستشفى التأمين الصحى والتى ترتب عليها إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر أثناء تلقيهم العلاج.
سؤال برلماني بشأن الواقعة
وثمن " أمين " التحرك السريع من الدكتور خالد عبد الغفار بإحالة الواقعة للنيابة العامة، وإيقاف مدير المستشفى والأطباء المعنيين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المقصرين وعدم التستر على أى خطأ طبى جسيم مؤكداً أن هذه الواقعة الخطيرة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية فى مقدمتها ما الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية؟ وهل هناك قصور فى الرقابة الطبية أو خلل فى منظومة متابعة المستشفيات التابعة للتأمين الصحى؟ وما هى الإجراءات والسياسات التى ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى المستقبل؟.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف سيتم تعويض المرضى وأسرهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة؟ وهل ستتم مراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج والرقابة على استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحى؟ مؤكداً أن هذه الواقعة تستوجب خطة عاجلة لإصلاح منظومة الرقابة الطبية داخل المستشفيات، وتطبيق معايير صارمة للجودة والأمان الصحى، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم الدستورى فى العلاج الآمن واللائق.
قرارات عاجلة من وزارة الصحة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي شامل، مؤكدًا أنه "لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم".
وأوضح بيان الوزارة أن الوزير وجّه فور تداول الشكاوى بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق شملت:
- لجنة طبية لتقييم الإجراءات الجراحية ومتابعة الحالات.
- لجنة مكافحة عدوى لفحص الالتزام بالمعايير الوقائية.
- لجنة فنية لمراجعة سلامة المعدات الطبية.
- لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية.
وأكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، ليصدر الوزير عدة قرارات أبرزها:
وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق.
- إنهاء تكليف مدير المستشفى والتحقيق معه.
- إيقاف أطباء الرمد المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
- تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.
- مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى في جميع مستشفيات الهيئة.
