بين التنفيذ والوعود الوهمية.. القصة الكاملة لأزمة الشقق السكنية البديلة
يزداد الجدل حول ملف الشقق السكنية البديلة، في ظل التأكيدات الرسمية بأن الحكومة ملتزمة بخطة توفير الوحدات البديلة للمستحقين، في حين يرى اتحاد المستأجرين أن هذا الأمر وعود وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
الفيومي يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر له.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار"، أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.
وتابع، أنّ القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، غير أن النص القانوني يسمح بإصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة في حال تم استخدامها كمسكن وليس كمنشأة مهنية.
وأوضح النائب أن الحكومة ملتزمة بتوفير الشقق السكنية البديلة المناسبة للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.
اتحاد المستأجرين يرد على تصريحات الشقق السكنية البديلة
وفي أول تعليق على تصريحات الفيومي، أبدى رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار استغرابه من هذه التأكيدات، وقال لـ"نيوز رووم"، إن توفير الشقق السكنية البديلة للمستأجرين يساوي التهجير القصري للمواطنين الساكنين في مناطق مسقط رأسهم، وهذا أمر يرفضه مستأجري الإيجار القديم رفضًا قاطعًا.
وأضاف: "هذا بجانب أن الوعود بتوفير الشقق السكنية البديلة وعود وهمية، لأنه لا يوجد بالفعل على أرض الواقع مساكن بديلة نهائيًا خاصة في محافظات الأقاليم؛ وإن وجد في محافظات القاهرة والإسكندرية مثلًا فهي توجد في أماكن خارج نطاق المدينة، مما يُشكل عبء كبير لنقل كبار السن وأصحاب المعاشات القاطنين في شقق الإيجار القديم".
الحلول العادلة تتمثل في تطبيق أحكام المحكمة الدستورية
وبشأن تصريحات "الفيومي" بأن الهدف إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم، قال "الجعار": "إيجاد الحلول العادلة يتمثل في العدل، وهو تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بحذافيرها وترك المستأجرين يمضون مدتهم القانونية وفق الامتداد القانوني وعدم إرهاقهم بنقلهم وتهجيرهم غصب عنهم من مساكن مسقط رأسهم وتركهم لحالهم".
زيادة الأجرة دون الحاجة إلى لجان الحصر
وعن عمل لجان الحصر التي تحدد المناطق وفق 3 فئات لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، قال شريف الجعار: "لا ضرورة لهذه اللجان؛ وكان يكفي تحديد قيمة زيادة الأجرة وتثبيتها عند 250 جنيهًا مع زيادة بنسبة سنوية بسيطة، وهذا تطبيقًا للعدالة الاجتماعية، أما ما حدث كان تعسفًا تشريعيًا وقهرًا للمستأجرين".
