ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم والضوابط الشرعية
أثار سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة الجيزة إلى برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، جدلاً حول الحكم الشرعي لتبديل السلع بسلع أخرى ذات قيمة أو جودة أعلى,وجاء الرد من الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الضوابط الشرعية لهذه المسألة.
السلع الممنوحة بشروط خاصة
في بداية حديثه، أوضح أمين الفتوى أن الحكم يختلف باختلاف طبيعة السلعة نفسها، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتم صرفها من جهات معينة، أو تكون مخصصة لفئة بعينها، ويُكتب عليها بوضوح عبارة "غير مصرح للبيع". وهنا شدد الشيخ كمال على أن تبديل هذه السلع أو بيعها غير جائز شرعًا، لأنها مُنحت وفق شروط خاصة، والتحايل عليها يعد مخالفة صريحة للقانون والشرع في آن واحد.
وأضاف أن استغلال هذه السلع بالتبديل أو إعادة البيع يترتب عليه ضياع حق المستفيد الأصلي الذي خُصصت له، كما أنه يدخل في دائرة الغش والاستغلال المحرم، وهو ما نهى عنه الإسلام صراحة في المعاملات التجارية.
جواز التبديل في الملكية الخاصة
أما إذا كانت السلعة مملوكة ملكية تامة لصاحبها، وليست مرتبطة بلوائح أو قيود تمنع تداولها، فيجوز حينها تبديلها بسلعة أخرى، سواء كانت أعلى أو أقل قيمة. وأكد أمين الفتوى أن الشرط الأساسي لصحة هذا التبديل هو تحقق التراضي الكامل بين الطرفين، إذ إن المعاملات في الإسلام قائمة على مبدأ الرضا والقبول المتبادل.
الشفافية والوضوح أساس التعامل
ونبّه الشيخ محمد كمال إلى أهمية الالتزام بالشفافية عند إتمام مثل هذه المبادلات، بحيث يوضح كل طرف للطرف الآخر قيمة ونوعية السلعة التي يعرضها للتبديل. وأكد أن إخفاء بعض المعلومات أو الكتمان عن حقيقة السلعة يعد نوعًا من الغش المحرم الذي يتنافى مع تعاليم الشريعة.
الإسلام ومعايير التعاملات المالية
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الإسلام وضع معايير دقيقة للمعاملات المالية، تقوم على الوضوح والرضا وتجنب أي صور من صور الخداع أو التلاعب. وأضاف أن التزام المسلم بهذه الضوابط يعكس جوهر الدين الذي يدعو إلى العدل والأمانة في البيع والشراء والتعاملات اليومية.
