انتخابات مجلس النواب.. المحظورات الكاملة للدعاية الانتخابية

مع اقتراب بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، فرض المشرّع مجموعة من المحظورات الصارمة على الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
المحظورات الكاملة للدعاية الانتخابية
وجاءت المحظورات كما يلي:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
- منع أي دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تتضمن شعارات دينية أو رموزًا تدعو للتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.
- حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- منع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- منع إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية.
- حظر الكتابة أو الرسم على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- منع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في أي شكل من أشكال الدعاية.
- منع شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة من الاشتراك في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتغلق هذه المحظورات الباب أمام أي محاولات لاستغلال النفوذ أو المال أو الدين في التأثير على إرادة الناخبين، وتؤكد أن السباق الانتخابي يجب أن يكون قائمًا على البرامج والأفكار والرؤى السياسية، لا على الممارسات غير المشروعة.
الأحزاب تُكثف استعداداتها لانتخابات مجلس النواب
وتشهد الساحة السياسية حالة ترقب واسعة مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تستعد الأحزاب والقوى السياسية لدخول منافسة مرتقبة على مقاعد المجلس، في ظل ما يتيحه القانون من تنوع في أنظمة الترشح بين الفردي والقائمة، إلى جانب التعيينات الرئاسية.
وتكثف الأحزاب مشاوراتها الداخلية لاختيار المرشحين وتحديد الاستراتيجيات الأنسب لكل دائرة انتخابية، سواء عبر الدفع بمرشحين فرديين ذوي ثقل جماهيري، أو عبر الدخول في تحالفات لتشكيل قوائم قوية، وتدور التوقعات حول منافسة محتدمة على المقاعد، لا سيما في الدوائر الكبرى، بما يجعل الانتخابات المقبلة إحدى أهم المحطات السياسية في العام 2025.