شعبة الصيدليات: منظومة التتبع الدوائي خطوة استراتيجية لضبط السوق وحماية المريض

عقد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 بشأن إنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، مؤكداً على أن القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في سوق الدواء، لما له من دور في حماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار وضمان توافر أدوية آمنة وموثوقة.

ترحيب الصيادلة بالمنظومة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ألهم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الصيادلة يرحبون بالمنظومة الجديدة باعتبارها أداة متقدمة تعزز الشفافية وتدعم الثقة في الدواء المصري، مشدداً على أن نجاح التطبيق يتطلب تهيئة بيئة عملية مناسبة تمكّن الصيدليات من الالتزام الكامل بالمنظومة دون فرض أعباء مالية أو إدارية إضافية عليها.

توصيات عملية من المجلس

ناقش أعضاء المجلس أبرز التحديات المتوقعة، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات العملية، من أبرزها:

أن تتحمل هيئة الدواء المصرية التكلفة الكاملة للبنية التكنولوجية اللازمة لتفعيل المنظومة، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية.

ضمان تكافؤ الفرص بين الصيدليات ومنع تحميلها أعباء مالية قد تعيق التطبيق الفعّال للمنظومة.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

كما شدد المجلس على ضرورة منح الصيدليات فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات، لتتمكن من توفيق أوضاعها الفنية والتقنية بشكل تدريجي، موضحاً أن هذه الفترة يجب أن تتضمن إعفاء كامل من الغرامات أو الإجراءات القانونية المرتبطة بالتأخير، بما يسمح بتنفيذ المنظومة بسلاسة واستقرار.

آلية دعم مالي من الشركات

وفي سياق متصل، دعا أعضاء المجلس إلى أن يتم التنسيق بين هيئة الدواء والشركات المنتجة والموزعة للأدوية من أجل إقرار آلية دعم مالي، وتتمثل هذه الآلية في إضافة هامش ربح مناسب يتيح للصيدليات تغطية تكلفة العمالة الإضافية اللازمة لتشغيل المنظومة وضمان استمراريتها على أرض الواقع.

حماية المريض المصري

وأكد مجلس إدارة الشعبة على أن هذه التوصيات تمثل رؤية مهنية واقعية تضمن التطبيق الأمثل للمنظومة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية المريض المصري من أي أدوية مغشوشة أو غير آمنة، وتعزيز الشفافية في سوق الدواء، وضمان تنفيذ القرار وفق آليات عادلة وتدرج مدروس يكفل استدامته ونجاحه.