بيضرب شهادات.. سقوط المزور الإلكتروني بعد استيلائه على أموال المواطنين بالأقصر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر، امتهن النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، منتحلًا صفة المزور القادر على استخراج محررات رسمية وشهادات دراسية مزيفة منسوبة لجهات حكومية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تفاصيل سقوط المزور
البداية كانت بتوافر معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام المتهم، وهو من سكان محافظة الأقصر، بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال التزوير، حيث استغل حاجة بعض المواطنين للحصول على أوراق رسمية، وروّج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره "خبيرًا" في استخراج الشهادات الجامعية والمحررات الرسمية من جهات متعددة، دون المرور بالطرق القانونية.
وتمكن من استدراج عدد كبير من الضحايا ممن صدقوا مزاعمه، وقاموا بتحويل مبالغ مالية له نظير تلك الخدمات الوهمية، ليقعوا في فخ الاحتيال دون أن يحصلوا على أي شيء يُذكر سوى خسارة أموالهم.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبتفريغه وفحصه فنيًا، تم العثور على العديد من الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مستندات وصور ضوئية مزورة تؤكد انخراطه في عمليات التزوير والنصب بشكل منظم.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الوقائع المُشار إليها، واعترف بتورطه في عمليات التزوير والنصب على المواطنين من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للإيقاع بالضحايا، مستغلًا سهولة التواصل وثقة بعض المستخدمين في التعاملات الإلكترونية دون التحقق من مصدر الخدمات المقدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية على استمرار حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التلاعب بمصالحهم.
وتحذر الجهات الأمنية المواطنين من التعامل مع أي مصادر غير رسمية أو أشخاص مجهولين يعرضون خدمات تتعلق بالمحررات أو الشهادات الرسمية، مؤكدة أن جميع تلك الإجراءات يجب أن تتم عبر القنوات القانونية والرسمية المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم، وتجنبًا للوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
