مصطفى مدبولي: مصر لن تتوانى في حماية حقوقها المائية تحت أي ظرف
في لقاء موسع جمعه بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن ملف المياه بالنسبة لمصر ليس مجرد شأن تنموي أو اقتصادي، بل قضية مصيرية تمس الأمن القومي مباشرة. وأكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لن تتهاون في حماية حقوقها المائية تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن المياه بالنسبة للشعب المصري مسألة حياة أو موت وليست بندًا قابلًا للتفاوض أو التنازل.
حماية الحقوق المائية أولوية قصوى
أوضح مدبولي أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة من أجل الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك عبر التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك عبر القنوات الدولية. وأضاف أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على تنويع مصادر المياه عبر مشروعات تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير البنية التحتية لشبكات الري.
وأشار إلى أن خطة الدولة في هذا المجال ليست مجرد رد فعل للأزمات، بل رؤية استراتيجية طويلة الأمد، هدفها ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة في ظل التغيرات المناخية والتحديات الإقليمية.
مشروعات قومية لتعزيز الأمن المائي
استعرض رئيس الوزراء جانبًا من الجهود التي تبذلها الدولة على الأرض، حيث أطلقت الحكومة حزمة من المشروعات الكبرى في مجالات الري والزراعة. ومن أبرزها:
تبطين الترع والمصارف لرفع كفاءة نقل المياه وتقليل الفاقد.
التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خاصة في المحافظات الساحلية لتغطية جانب من احتياجات الشرب والصناعة.
مشروعات إعادة استخدام المياه عبر المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الزراعي، وهو ما يسهم في ري مساحات إضافية من الأراضي الزراعية.
وأكد مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
البعد الإقليمي والدولي للأزمة
توقف رئيس الوزراء عند البعد السياسي للأزمة المائية، موضحًا أن مصر تعاملت مع هذا الملف من منطلق الحرص على استقرار المنطقة وتجنب أي توترات. وأكد أن القاهرة تتحرك في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتسعى دومًا إلى التوصل لحلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ولكن دون المساس بالحقوق التاريخية لمصر.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك أن قضية المياه في مصر ليست نزاعًا ثنائيًا فحسب، بل مسألة ترتبط بالاستقرار الإقليمي، وهو ما يتطلب تعاونًا أكبر من جانب الشركاء الدوليين.
المياه مسألة حياة أو موت
اختتم مدبولي حديثه بالتشديد على أن مصر لن تقبل بفرض أمر واقع أو المساس بحقوقها المائية تحت أي ظرف. وقال إن الشعب المصري يعي خطورة التحديات، والدولة تتحرك على كافة المستويات لحماية حقوقه. وأضاف: "المياه بالنسبة لنا مسألة وجودية، ولن نفرط في قطرة واحدة، وواجبنا أن نؤمّن المستقبل لأبنائنا وأحفادنا"، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل بلا توقف من أجل الحفاظ على الأمن المائي للبلاد.
