من هو المستشار علاء حسن الأمين العام الجديد لمجلس الوزراء؟.. اعرف الآن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 2025، بتعيين شخصية قضائية وإدارية مخضرمة في أحد أهم مفاصل الجهاز الإداري للدولة، وهو المستشار علاء حسن قاسم مهدي الشريف، الذي تم تكليفه بشغل وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير.
من هو المستشار علاء حسن؟
هذا التعيين، الذي يسري لمدة عام اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، يضع المستشار علاء حسن في قلب عملية صنع القرار الحكومي، ويعكس ثقة القيادة السياسية في قدرته على إدارة هذا المنصب المحوري بكفاءة واقتدار، مستندًا إلى مسيرة مهنية طويلة وحافلة بالخبرات المتراكمة في أروقة القضاء والعمل الحكومي.
أهمية منصب أمين عام مجلس الوزراء
بعتبر الأمين العام هو "المايسترو" أو المحرك الرئيسي للعمل الإداري والتنظيمي داخل الحكومة المصرية، فهو لا يقتصر دوره على مجرد تدوين محاضر الجلسات، بل يتجاوز ذلك ليكون حلقة الوصل الحيوية بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ورئيس مجلس الوزراء.
تتضمن مهام المستشار علاء حسن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وهي الجهاز الإداري المسؤول عن التحضير الكامل لاجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، من خلال إعداد جداول الأعمال، وتجميع المذكرات والتقارير من مختلف الوزارات، والتأكد من استيفائها للجوانب القانونية والدستورية.
كما يتولى الأمين العام مسؤولية صياغة وتوثيق القرارات الصادرة عن المجلس، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز والمعوقات، بعبارة أخرى، هو الضامن لاستمرارية العمل الحكومي وسلاسته، والمشرف على تحويل السياسات العامة إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
مسيرة مهنية متدرجة من القضاء إلى رأس الإدارة الحكومية
لم يأتِ اختيار المستشار علاء حسن الشريف لهذا المنصب من فراغ، بل هو تتويج لمسيرة مهنية طويلة ومتدرجة في العمل القانوني والإداري، صقلت خبراته وجعلته الخيار الأمثل لهذه المهمة، شغل المستشار الشريف قبل هذا التعيين منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء، وهو منصب جعله على دراية كاملة بآليات العمل داخل الأمانة العامة وتحدياتها، مما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا للمسؤولية ويعكس سياسة الاعتماد على الكفاءات التي تنمو داخل المؤسسة.
تعود جذور خبرته العميقة إلى عمله لسنوات طويلة كمستشار في مجلس الدولة، أحد أعرق الهيئات القضائية المصرية، وخلال عمله بمجلس الدولة، تخصص في مجال إدارة الفتوى والتشريع، وهو القسم الذي يعتبر المستشار القانوني الأول للدولة بأكملها، في هذا الموقع الحساس، كانت مسؤوليته الأساسية هي المراجعة الدقيقة لمشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية قبل إصدارها، للتأكد من مطابقتها للدستور وعدم تعارضها مع القوانين السارية، هذا الدور منحه فهمًا لا مثيل له لكيفية بناء التشريعات وصياغتها بشكل محكم، وكيفية تجنب الثغرات القانونية التي قد تعيق عمل الحكومة.
بالإضافة إلى عمله القضائي، انتُدب المستشار الشريف للعمل في عدة مواقع حكومية هامة، أبرزها عمله كمستشار قانوني لعدد من الوزراء، مما أتاح له فرصة الاطلاع عن كثب على طريقة عمل الوزارات المختلفة والتحديات التي تواجهها، وفهم أعمق للسياسات العامة في قطاعات متنوعة.
