ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ثم ظهر له أنه كان مستقبلًا لها؟

أكدت دار الإفتاء أن من الواجب شرعًا على من أراد أداء الصلاة ولم يعلم اتجاه القبلة أن يستفسر عن جهتها أو يجتهد في تحديدها. فإذا سأل أو اجتهد فوقع في الخطأ، وعلم بخطئه بعد الصلاة، فتُعتبر صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.

ما حكم من لم يسأل عن القبلة؟

 أما إذا لم يسأل ولم يجتهد في التحري وصلَّى، ثم تبين له بعد ذلك أنه أخطأ، فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادة الصلاة. وإذا تحقق له أنه أصاب القبلة رغم تقصيره في الاجتهاد، فإنه يكون مقصرًا في واجب تحري القبلة، والأصل وجوب إعادة الصلاة وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، مع جواز الأخذ برأي من يصحح الصلاة إذا اقتدى به المصلي. ويظل تحري القبلة بالسؤال أو الاجتهاد واجبًا قبل كل صلاة، احتياطًا لأداء الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل، فهي عماد الدين وركنه الأعظم

1. استقبال القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة

من الثابت شرعًا أن استقبال القبلة يُعد شرطًا أساسيًا لصحة الصلاة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله للذي أساء صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرآنِ» متفق عليه. وأجمع العلماء على أن القبلة الواجب التوجه نحوها هي الكعبة المشرفة، ومن ترك استقبالها وهو عالم بجهتها فصلاته باطلة ويلزمه إعادة ما صلى.

2. المقصود باستقبال القبلة

المقصود باستقبال القبلة هو:
• التوجه عينًا نحو الكعبة لمن هو في المسجد الحرام.
• التوجه نحو المسجد الحرام لمن هو في مكة.
• التوجه نحو مكة لمن هو خارجها.

كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في “السنن الكبرى”.

3. ما يجب على من أراد الصلاة ولم يعلم جهة القبلة

يجوز للمكلف السؤال عن القبلة أو الاجتهاد في تحري اتجاهها:
• إذا اجتهد وصلى ثم تبين له أنه أصاب القبلة، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة.
• إذا اجتهد فأخطأ، فالمختار عند جمهور الفقهاء أنه لا يلزمه الإعادة إذا كان ضمن وسعه، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة.

ويُراعى أن التكليف متعلق بتحري جهة الكعبة لا عينها، ويقاس على استطاعة المكلف، كما ذهب المالكية في حالة خروج وقت الصلاة.

4. حكم من صلى دون اجتهاد في تحري القبلة
• إذا ترك المكلف الاجتهاد والتحري، وصلى مباشرة ثم تبين خطؤه، فتعتبر صلاته غير صحيحة ويلزمه إعادة الصلاة.
• إذا تبين أنه أصاب القبلة رغم عدم الاجتهاد، فهناك اختلاف بين الفقهاء:
• الحنفية والحنابلة في بعض الروايات: صلاته صحيحة.
• المالكية والشافعية (المعتمد): يجب إعادة الصلاة.

5. المختار للفتوى

الأصل المختار للفتوى هو وجوب إعادة الصلاة لمن ترك الاجتهاد أو السؤال، حفاظًا على صحة العبادة وتمام واجبها.
مع ذلك، إذا صادف أن صلاته صحيحة وفق مذهب مجتهد من المجتهدين، فإنه يُجزئه ولا إثم عليه، مع وجوب الاجتهاد والتحري أو السؤال عند استحقاق القبلة في الصلوات المفروضة القادمة