احذروا.. زواج النفحة بين طلاب الجامعات| ما هو وحكمه في الإسلام؟

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحذر فيها من الانسياق وراء ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدةً أن هذا النوع من الزواج باطل شرعًا ومحرم ابتداءً لما ينطوي عليه من مفاسد شرعية ومجتمعية جسيمة.

وأوضحت الدار، في ردها على سؤال ورد من أحد طلاب الجامعة حول رغبته في الزواج من زميلته بطريقة تُعرف بـ"زواج النفحة"، أن هذا النوع من الزواج يخالف أركان الزواج الصحيح، ويفتقر إلى شروطه الأساسية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها: وجود الولي، الإشهار، والتوثيق الرسمي.

وأكدت دار الإفتاء أن ما يُسمى بـ"زواج النفحة" لا يعدو كونه تحايلاً على شرع الله، عبر تلبيس العلاقات غير المشروعة بثوب الزواج، مشيرة إلى أن تغيير المسميات لا يُغيِّر من حقيقة الأشياء شيئًا؛ فالحلال بيِّن والحرام بيِّن، ولا يصح أن تُستخدم أسماء مستحدثة للترويج لأنماط من العلاقات تُقوِّض الأسرة وتنتهك مقاصد الشريعة.

ما هو زواج النفحة؟

بحسب ما ورد إلى دار الإفتاء من تفاصيل حول هذه العلاقة، فإن "زواج النفحة" يتم باتفاق شفهي أو مكتوب بين الشاب والفتاة، يتضمن دفع مبلغ مالي كمهر مؤقت، مع شرط إمكانية الطلاق في أي وقت، دون الحاجة إلى حضور ولي المرأة أو تسجيل العقد رسميًا أو حتى إشهاره.

وترى دار الإفتاء أن هذا العقد لا يرقى إلى أن يكون زواجًا شرعيًا، بل هو أقرب إلى الزواج السري أو زواج المتعة المرفوض شرعًا، خاصة مع عدم الإلزام بالإشهار أو الاعتراف بالأبناء في حال وقوع حمل.

حكم زواج النفحة

شددت الفتوى على أن زواج النفحة يهدم أحد أعظم مقاصد الزواج في الإسلام، وهو الاستقرار والطمأنينة والرحمة والمودة، ويحوِّل العلاقة الزوجية إلى علاقة مؤقتة تخضع للأهواء الشخصية، ما يؤدي إلى تفكك الأسر، وضياع الحقوق، والعبث بالأنساب.

كما أن امتناع أحد الطرفين عن الاعتراف بالأبناء إلا "إذا رغب" يُعد تلاعبًا بحقوق الطفل وخرقًا صريحًا للضوابط الشرعية التي تحكم نسب المواليد، إذ إن النسب حق للمولود، لا يجوز جعله رهنًا بالرضا أو النية.

توثيق عقد الزواج

أشارت دار الإفتاء إلى أن توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية ليس فقط مطلبًا قانونيًا، بل هو واجب شرعي في العصر الحديث؛ لما فيه من حفظ للحقوق ومنع للضرر ودفع للمفاسد.

وأضافت الدار: "إذا كانت الشريعة قد أمرت بكتابة الدين في المعاملات المالية، فتوثيق الزواج أولى وأهم لما فيه من حفظ للأنساب والحقوق".

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن "زواج النفحة" محرم شرعًا وباطل من حيث الأساس، وأنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مسمى. ودعت الشباب إلى تحري الحلال، والالتزام بالضوابط الشرعية لعقد الزواج، مؤكدة أن الإسلام لا يحارب الغريزة، وإنما ينظمها بما يحقق الخير للفرد والمجتمع.