خالد الجندي يوضح دور علم "علل الأسانيد" في السنة النبوية
أكّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من أقوى الأدلة على توثيق السنة النبوية وجود علوم دقيقة متخصصة في دراسة الأسانيد، ومنها علم "علل الأسانيد".
خالد الجندي يوضح دور علم "علل الأسانيد" في السنة النبوية
وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذا العلم يهتم بكشف العلل الخفية في الأحاديث، وهي أخطاء دقيقة لا يلاحظها إلا كبار علماء الحديث، حتى وإن بدا السند صحيحًا في ظاهره.
وأضاف الجندي أن علماء الحديث لم يكتفوا بسلامة السند شكليًا، بل كانوا يقومون بعملية دقيقة سماها "الغربلة"، حيث يقارنون الروايات المختلفة لنفس الحديث، ويقارنون روايات الراوي نفسه إذا وردت بصيغ متعددة، ثم يعرضون النصوص على القرآن الكريم للتأكد من عدم تعارضها مع نصوصه المحكمة، مع مراعاة دلالات اللغة وأسباب النزول والتفسير الصحيح.
وأشار إلى أن هذه المراجعة تتطلب إلمامًا راسخًا باللغة العربية وعلوم البلاغة وأسرار التلاوة، حتى لا يظن غير المتخصص أن الحديث يتعارض مع القرآن بسبب سوء فهم لمعناه أو لسانه.
وبيّن الشيخ أن علماء الحديث اعتمدوا على القرائن التاريخية والحقائق العلمية المقطوع بصحتها في التحقق من الروايات، وحكموا على الحديث بالصحة إذا توافرت جميع شروط القبول وانتفت العلل، وإلا اعتبروه شاذًا أو ضعيفًا.
وأكد أن هذه المناهج العلمية الصارمة هي ما حفظت السنة النبوية نقية وصحيحة عبر القرون، وأنها تمثل ضمانة موثوقة ضد التحريف والخلط، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في علوم الحديث قبل إصدار الأحكام على النصوص الشرعية.
الشيخ خالد الجندي يرد على شبهة "فترة الـ 183 سنة المفقودة" في نقل الحديث
كما أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشبهة التي يرددها البعض حول وجود فترة زمنية مقدارها 183 سنة بين وفاة النبي ﷺ وظهور الإمام البخاري هي شبهة قديمة يكررها من لا يعترف بالسنة كمصدر للتشريع، سواء كانوا من منكري السنة أو ما يُعرف بالقرآنيين أو بعض المستشرقين والعلمانيين.
وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذه الدعوى باطلة من أساسها، لأن علماء الحديث وضعوا منهجًا دقيقًا صارمًا للتحقق من صحة الحديث ونقله عبر سلسلة من الرواة الثقات تُعرف بـ "الإسناد".
وأضاف أن مجرد العثور على وثيقة قديمة منسوبة إلى أحد الصحابة لا يكفي لقبولها ما لم تكن متصلة السند ومتداولة بين العدول الثقات منذ كتابتها وحتى وصولها إلينا.
وأشار إلى أن علماء الحديث اعتمدوا على نسخ خطية موثقة، مكتوبة بأيدي النساخ والوراقين المشهود لهم بالصدق والضبط، وأن كل نسخة كانت تخضع لشهود وإشهاد رسمي يضمن نسبتها إلى مؤلفها، مع مراجعة دقيقة لسلسلة الرواة والتأكد من عدالتهم وتاريخهم.
وبيّن أن التحقيق لا يقتصر على الإسناد البشري فقط، بل يمتد إلى دراسة نوع الورق والحبر والخط المستخدم في الكتابة، للتأكد من توافقها مع الحقبة التاريخية التي يُزعم أنها كُتبت فيها، تمامًا كما يفعل خبراء تحقيق المخطوطات اليوم مع الوثائق التاريخية والبرديات.
