ندوة توعوية بمدرسة الرزقة الابتدائية حول الحد من التسرب من التعليم
نظمت مدرسة الرزقة الابتدائية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد ندوة توعوية موسعة بعنوان "التسرب من التعليم وآليات الحد منه"،وذلك ضمن فعاليات مبادرة "القرية النموذجية".
أُقيمت الندوة برعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وبإشراف المهندس أحمد جهلان، وبالتعاون مع أقسام التعليم الابتدائي، والتخطيط والمشروعات، ورياض الأطفال، والبيئة والسكان، والنادي الاستكشافي.
تعزيز وعي أولياء الأمور
وتناولت الندوة خطورة ظاهرة التسرب من التعليم وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، كما ناقشت سبل معالجتها من خلال تعزيز وعي أولياء الأمور بأهمية التعليم، وتفعيل دور المدرسة والمجتمع المحلي في دعم استمرار الطلاب في العملية التعليمية. وقد تم التأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور التوعوي لمديرية التربية والتعليم بقنا، وسعيها المستمر إلى ربط المدارس بقضايا المجتمع، بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ومكافحة ظاهرة التسرب من التعليم.
تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
وفي سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
