مصرع 4 مجرمين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ55 مليون جنيه بأسيوط

وجهت وزارة الداخلية صفعة قوية للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة التي تهدد أمن المجتمع، وذلك ضمن حملاتها المتواصلة للقضاء على مروّجي المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة. 

جاءت هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية، وتجفيف منابع الإجرام قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار.

تفاصيل العملية الأمنية

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية، أن عدداً من العناصر الإجرامية الخطيرة ينشطون داخل بؤر إجرامية بعدة محافظات، ويقومون بمحاولات جلب وتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً لترويجها في الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث جرى استهداف تلك البؤر بدقة، خاصة في محافظة أسيوط، التي كانت تمثل المعقل الرئيسي لبعض تلك العناصر الخطرة.

وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 4 من أخطر العناصر الجنائية خلال الاشتباك، وقد تبيّن أن أحدهم صادر بحقه حكم بالإعدام، بينما صدرت بحق الآخرين أحكام بالسجن المشدد والمؤبد في قضايا متنوعة تشمل القتل، المخدرات، حيازة الأسلحة، والسرقة بالإكراه.

وتمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين المتورطين في تلك البؤر، وعُثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة تجاوزت 180 كيلوجراماً، شملت: حشيش، شابو، استروكس، بودر، هيروين، كوكايين، وأفيون. كما تم ضبط 104 قطع سلاح ناري، منها: 30 بندقية آلية، 58 بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، 6 طبنجات، ورشاش جرينوف.

وبحسب التقديرات الأمنية، تصل القيمة المالية للمخدرات المضبوطة إلى أكثر من 55 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربات ستتواصل بلا هوادة، في إطار خطة شاملة تستهدف اجتثاث الجريمة من جذورها، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين أو الاتجار بحياتهم.