«سوهاج»: لا تسامح مع المخالفات التي تؤثر على حقوق المواطنين وجودة الخدمات
أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية في شارع الترعة المردومة بقرية عرب الأطاولة التابعة لمركز ومدينة أخميم، تفقد خلالها العديد من المخابز والمحلات التجارية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء الشكاوى المستمرة من المواطنين حول نقص وزن رغيف الخبز الفينو وارتفاع الأسعار، تفقد المحافظ العديد من المخابز والمحلات التجارية المتخصصة في بيع الخضراوات والفواكه.
وخلال الجولة، وجه المحافظ اللوم لصاحب أحد المخابز بسبب نقص وزن الأرغفة عن الحد المقرر، قائلًا له "أنت بتبيع بمزاجك، وهذا لا يرضي الله"، وذلك بسبب تلاعبه في وزن رغيف الخبز، التي لا تلتزم بالمعايير المحددة.
وشدد المحافظ على أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأنه يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والمعايير المقررة لضمان حقوق المواطنين.
وفي ختام الزيارة، أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخبز المخالف، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تجاوزات قد تضر بمصلحة المواطنين، أو تؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد حبارير رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وممثلي الحماية المدنية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتراخيص، ومديري المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنطقة ضرائب سوهاج، والغرفة التجارية، ومديري إدارات البيئة والحوكمة بالمحافظة.
الاقتصاد الرسمي
وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية إدخال كافة الكيانات غير الرسمية من ورش ومحلات ومشروعات صغيرة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال استخراج التراخيص اللازمة، والالتزام باشتراطات الحماية المدنية، مع حصر أعداد العمالة والأيدي العاملة بتلك الأنشطة.
ووجه المحافظ بإعداد قرار يمنع منح تراخيص أو تصاريح للمحلات التي تمثل خطورة الواقعة في الممرات الضيقة بنطاق المدن والأحياء، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، موجها بحصر شامل للتراخيص المؤقتة الصادرة عن جهاز المشروعات، والوقوف على المعوقات التي تواجهها، والعمل على وضع حلول عاجلة لها.
كما تناول الاجتماع بحث الآليات القانونية المنظمة لعمل المحلات التجارية، حيث أكد المحافظ على أنه لن يُسمح بوجود أي محل أو ورشة بدون ترخيص سواء من الوحدات المحلية أو ترخيص مؤقت من جهاز المشروعات، مع العمل على تقنين الأوضاع بشكل كامل.
