هل يمكن لقرارات "الأمم المتحدة" بحل الدولتين أن تغير شئ على الأرض؟

أثار تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 دولة لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة جدلًا واسعًا حول جدوى هذه القرارات وأثرها العملي، ويرى خبراء العلوم السياسية أن القرار يعكس دعمًا دوليًا واسعًا ويشكل ورقة ضغط قوية على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، ينما يؤكد متخصصون في القانون الدولي أن هذه القرارات تبقى غير مُلزمة قانونيًا وتفتقد لآليات التنفيذ المباشر، لتصطدم في النهاية بعقبة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن.

قرارات الجمعية العامة بشأن حل الدولتين قوية سياسيًا لكنها تصطدم بفيتو مجلس الأمن

قال الدكتور أكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، والتي حصلت على موافقة 142 دولة مقابل اعتراض 10 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 12 دولة عن التصويت، تعكس بوضوح موقف غالبية دول العالم المؤيد لإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يُعد موقفًا قويًا على المستويين الدبلوماسي والسياسي.
وأضاف "بدر الدين" في تصريخ خاص لـ"نيوز روم"، أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه القرارات إلى واقع عملي بإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين، وهو ما يتطلب المرور عبر مجلس الأمن باعتباره الذراع التنفيذي للمنظمة الدولية، إلا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو، الأمر الذي يعرقل التنفيذ الفعلي على الأرض حتى في حال إجماع باقي أعضاء المجلس.
وأشار أستاذ العلوم الساسية، إلى أن قوة قرار الجمعية العامة ستظل مرجحة على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، بينما سيبقى تأثيرها العملي والتنفيذي محدودًا بفعل العقبات داخل مجلس الأمن.

قرارات الجمعية العامة بشأن حل الدولتين غير مُلزمة لكنها تحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا

وفي نفس الصدد، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين لا تملك قوة الإلزام القانوني المباشر، وبالتالي لا يمكنها إحداث تغيير فوري على الأرض، موضحًا أنها في الأساس توصيات تُجسد الإرادة السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي وتعكس مواقف غالبية الدول الأعضاء.
وأوضح "سلامة" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"،  أن الجمعية العامة تستند في صلاحياتها إلى المادتين 10 و11 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتين تخولانها مناقشة القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين وإصدار التوصيات بشأنها، لكنها لا تمتلك سلطة فرض عقوبات أو إجراءات تنفيذية، وهي صلاحيات تقتصر على مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق.
وأشار إلى أن أهمية هذه القرارات تكمن في بعدها السياسي والمعنوي، حيث تُشكل مرجعًا للقانون الدولي وتعزز شرعية المطالب الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة، فضلًا عن كونها أداة ضغط دبلوماسي تدفع الدول لاتخاذ مواقف داعمة للحل.
وشدد سلامة على أن التغيير الفعلي يتطلب قرارات ملزمة من مجلس الأمن، غير أن هذا المسار غالبًا ما يصطدم باستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الأعضاء الدائمين، ما يعرقل أي خطوات عملية نحو فرض الحلول.
وأكد ، أن قرارات الجمعية العامة تظل أدوات دبلوماسية ورمزية مؤثرة، لكنها غير كافية وحدها لإحداث تحول ملموس على الأرض.