المستشار السابق لـ بوتين: أزمة الطاقة تكشف اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
صرّح الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات السياسية، بأن الاتحاد الأوروبي أصبح أداة تنفيذ للسياسات الأمريكية، وليس شريكًا ذا رؤية مستقلة في النظام الدولي، مشيرًا إلى أن العقوبات الأوروبية على روسيا ألحقت ضررًا أكبر بالاقتصاد الأوروبي مقارنة بالضرر الذي لحق بالاقتصاد الروسي.
"الانتحار الاقتصادي"
وأضاف ماركوف أن موسكو ترى أن واشنطن تدفع أوروبا إلى "الانتحار الاقتصادي" عبر فرض قيود تجارية وخطوات غير عقلانية تهدد الاستقرار الإقليمي.
استغناء أوروبا عن الغاز الروسي
وفي تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الاعلامية روان علي ، أوضح ماركوف أن الحديث عن إمكانية استغناء أوروبا عن الغاز الروسي خلال 12 شهرًا، كما صرّح بعض المسؤولين الأوروبيين، هو خطاب دعائي أكثر من كونه واقعيًا، لأن البنية التحتية للطاقة في أوروبا لا تزال مرتبطة بشدة بالإمدادات الروسية.
بدائل الغاز الأمريكي
وأضاف أن البدائل المتاحة، سواء من الغاز الأمريكي أو من دول الشرق الأوسط، لا تستطيع سد الفجوة بالشكل المطلوب من حيث الكمية أو السعر.
وأكد ماركوف أن موسكو تعمل حاليًا على تعزيز علاقاتها مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية واستراتيجية تُمكّنها من تجاوز الاعتماد على السوق الأوروبية.
العودة إلى طاولة التفاوض
وأشار إلى أن روسيا تدرك تمامًا أن العودة إلى طاولة التفاوض مع أوروبا لا يمكن أن تتم إلا بعد إعادة صياغة العلاقات على أسس متكافئة، تضمن الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
واختتم ماركوف حديثه بالتأكيد على أن روسيا، رغم التحديات، لم تُعزل كما كانت تأمل واشنطن، بل أصبحت أكثر فاعلية على المسرح الدولي. واعتبر أن المستقبل القريب سيشهد مزيدًا من الانشقاقات داخل المعسكر الغربي بسبب التكاليف الباهظة للصراع مع روسيا، والتي لن تتحملها بعض الدول الأوروبية على المدى الطويل.
في وقت سابق، قال الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات السياسية، إن التحالفات الآسيوية الجديدة، بقيادة روسيا والصين، تمثل تحولًا استراتيجيًا في ميزان القوى العالمي، مشيرًا إلى أن بكين لن تتخلى عن موسكو رغم محاولات الولايات المتحدة والغرب فرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الروسي.
العلاقة بين موسكو وبكين
وأوضح ماركوف أن العلاقة بين موسكو وبكين لم تعد قائمة فقط على المصالح الاقتصادية، بل أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والاستقرار السياسي للطرفين.
