اتحاد أولياء الأمور يلوّح بالتصعيد ضد “مصاريف البريد” في المدارس الرسمية لغات
دخلت أزمة المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية لغات مرحلة جديدة من الجدل، بعد أن أصدر اتحاد أولياء الأمور بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه القاطع لقرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتحصيل المصروفات عبر البريد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضاعف الأعباء على الأسر ويخالف مبدأ مجانية التعليم.
وأوضح الاتحاد أن تحصيل المصروفات عبر البريد يمثل اعترافًا ضمنيًا بأن هذه المدارس تندرج تحت مظلة المدارس الحكومية، وهو ما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الحق في الاستفادة من مجانية التعليم، خاصة فيما يتعلق بتسليم الكتب دون رسوم إضافية.
وأضاف البيان أن أولياء الأمور فوجئوا بإجبارهم على دفع ثمن الكتب مرتين؛ الأولى بالبريد والثانية داخل المدرسة، ما يعد مخالفة واضحة للقواعد التي التزموا بها منذ سنوات. واعتبر الاتحاد أن هذه القرارات تمثل تعديًا على حقوقهم كمواطنين، وتتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار أولياء الأمور إلى أن مدارس اللغات الحكومية أنشئت بهدف إتاحة تعليم متميز بتكلفة محدودة، حيث كانت الرسوم تقتصر على ترجمة كتابي الرياضيات والعلوم للغة الإنجليزية، بينما تظل باقي الكتب والمعاملات مثلها مثل المدارس الحكومية الأخرى.
لكن مع القرارات الأخيرة، تحولت هذه المصروفات إلى عبء ثقيل على الأسر، لا سيما العائلات التي لديها أكثر من ثلاثة أبناء ملتحقين بهذا النوع من التعليم.
ولفت البيان إلى أن “العقد شريعة المتعاقدين”، ما يعني أنه لا يجوز تعديل شروط التعاقد مع أولياء الأمور بأثر رجعي. فإذا أرادت الوزارة تعديل اللوائح، فيجب أن تُطبق على الطلاب الجدد فقط، مع ترك حرية الاختيار لأسرهم سواء بالقبول أو الرفض.
وحدد اتحاد أولياء الأمور مطالبه في ثلاث نقاط أساسية: الإبقاء على قيمة المصروفات كما كانت عند بداية التعاقد، الاقتصار على دفع تكلفة ترجمة الكتابين (Math & Science)، وتخفيض المصروفات الحالية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر المصرية.
واختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى التضامن بين أولياء الأمور من خلال مشاركة البيان على نطاق واسع، وتقديم شكاوى رسمية عبر الخط الساخن 16528، للتأكيد على رفضهم لهذه الإجراءات التي وصفوها بأنها مجحفة وغير مدروسة.
