اعترافات مثيرة.. سقوط شبكة الشركات الوهمية للنصب على راغبي السفر للخارج

أدلى المتهمن الستة، بينهم سيدتان و4 رجال، باعترافات تفصيلية عقب ضبطهم، حيث أقروا بتأسيس شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، استغلوا من خلالها أحلام الشباب في تحسين أوضاعهم المعيشية، وقاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بزعم تسهيل سفرهم للعمل بدول عربية وأوروبية.

اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين 

 وأكد المتهمون خلال التحقيقات أنهم كانوا يروجون لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين إعلانات براقة ووظائف وهمية، لجذب الضحايا وإقناعهم بالسداد مقابل فرص عمل غير موجودة.

بداية الواقعة 

وتعود الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، أفادت بقيام 6 شركات وهمية بنطاق محافظة الغربية بممارسة نشاط واسع في النصب على المواطنين، حيث تم رصد العشرات من الشكاوى من ضحايا دفعوا أموالا نظير وعود بالسفر والعمل بالخارج، لكنهم اكتشفوا تعرضهم للاحتيال.

حملة أمنية ضبط أصحاب الشركات الوهمية 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة استهدفت تلك الشركات، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها، بينهم اثنان من أصحاب المعلومات الجنائية. وبحوزتهم عثر على جوازات سفر تخص عددا من الضحايا، وطلبات توظيف، وعقود اتفاق وهمية للعمل بالخارج، بالإضافة إلى إعلانات دعائية تحمل أسماء الشركات المزيفة، كما تم ضبط 11 هاتف محمول و6 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة، وبفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي في النصب والاحتيال.

تحريات الأجهزة الأمنية 

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يحصلون من كل ضحية على مبالغ مالية متفاوتة بزعم توفير فرص عمل برواتب مرتفعة، مستغلين الثقة التي منحها لهم بعض الضحايا نتيجة وجود مكاتب مؤجرة تحمل أسماء رسمية توحي بالشرعية، كما تبين أن نشاطهم امتد عبر الإعلانات الإلكترونية، ما ساعدهم على استقطاب المزيد من الضحايا من مختلف المحافظات.

وبناءً على ما تم ضبطه من مستندات وأدوات، تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستهدف استغلال أحلام الشباب بالسفر والعمل في الخارج، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من سلامة التعاقدات مع شركات التوظيف المرخصة فقط.