عاجل

مسؤول سابق: مصر قدمت نصائح لحماس لإدارة الحكم بعقلية الدولة لكنها لم تستجب

 اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم الدويري

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر تدخلت عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية لدعوتها لإدارة قطاع غزة بروح الدولة، بعيداً عن النهج الفصائلي الذي يغلب على سياساتها.

 مصر كانت واضحة بعدم وجود أي موقف عدائي تجاه حكم حماس

وأشار خلال مقابلة خاصة في برنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قيادة الجهاز في القاهرة طلبت منه حين كان في غزة التواصل مع قيادات حماس الداخلية، ليتم دعوة هذه القيادات إلى مصر حيث التقوا بالوزير عمر سليمان. 

وأضاف أن الرسالة التي نقلتها مصر كانت واضحة بعدم وجود أي موقف عدائي تجاه حكم حماس، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لم يعترض على تولي الحركة للحكم، مضيفا:"أكدنا لهم أنهم الآن مسؤولون عن حكومة الشعب الفلسطيني ككل، وليس فقط حكومة حركة حماس".

 تشكيل حكومة موسعة تشمل جميع أطياف الشعب الفلسطيني

ونوه اللواء الدويري بأن مصر اقترحت على قيادات الحركة تشكيل حكومة موسعة تشمل جميع أطياف الشعب الفلسطيني لضمان الاستقرار والاعتراف الدولي، كما اقترحت أن يكون رئيس الحكومة من خارج صفوف حماس لتحقيق التوازن، إلا أن القيادة السياسية للحركة أظهرت غياب الجدية الكافية في تنفيذ هذه النصائح. 

وأضاف أن نظرتهم كانت ضيقة، حيث غلب الجانب الفصائلي والتنظيمي على عقلية إدارة الدولة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية جاء وسط تحديات كبيرة حينما أدى هنية وحكومته اليمين أمام الرئيس أبو مازن، وتولى محمود الزهار حقيبة الخارجية وسعيد صيام حقيبة الداخلية.

 إدارة الحكومة وفق رؤية شمولية وليس بمنطق التنظيم الفصائلي

وأوضح أنهم قدموا نصائح واضحة بضرورة إدارة الحكومة وفق رؤية شمولية وليس بمنطق التنظيم الفصائلي، مؤكدا أنه رغم جهود مصر في دعم حماس لتكون حكومتها قوية ومستقرة، كانت هناك قيود أعاقت تقدمها. 

وأشار إلى أن وزير الخارجية محمود الزهار طلب لقاء نظيره المصري وتمت المقابلة بالفعل، حيث حاولت مصر تعزيز قدرات الحكومة وضمان اتساع نطاقها السياسي ليكون قادراً على مخاطبة المجتمع الدولي.

ولفت اللواء الدويري إلى أن الحكومة التي شكلتها حماس لم تكن تعترف بمنظمة التحرير ولم تقر بالتزاماتها أو باتفاقية أوسلو، وهو ما أدى إلى تحديات إضافية أثرت على قدرتها في إدارة الحكم على المستويين المحلي والدولي.

تم نسخ الرابط