بعد هجوم إسرائيل على الدوحة.. هل تواصل قطر دورها كوسيط بين تل أبيب وحماس؟

تناول الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وقدم رؤيته حول إدانة مجلس الأمن للهجوم الذي استهدف سيادة قطر وأمنها، مشيرا إلى أن الجلسة التي عقدها المجلس تأتي في سياق التأكيد على أن ما حدث يمثل انتهاكًا للقوانين الدولية ويعد عملًا خارج إطار الشرعية الدولية.
الهجوم يشكل اعتداءً صارخًا على سيادة الدول
وأوضح الخرابشة خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن هذا الحدث يستوجب رد فعل حقيقي ومدروس من المجتمع الدولي لحماية الأمن والاستقرار، مضيفا:" أن الهجوم يشكل اعتداءً صارخًا على سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بغض النظر عن هويتها.
وفي الحديث عن دور قطر وموقفها بعد الهجوم، نوه الخرابشة بالدور الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف الحرب والتوصل إلى تسوية للأحداث المتصاعدة في غزة، والتي وصفها بأنها انتهاك جسيم لحقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن قطر تسعى بالشراكة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإنهاء هذا العدوان المستمر عبر الحلول الدبلوماسية.
دَور قطر كوسيط فعال في المنطقة
كما أشار الدكتور محمود الخرابشة إلى الانعكاسات الكبيرة لهذا الهجوم الفاشل على دَور قطر كوسيط فعال في المنطقة، مبينًا أن الأحداث الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب التعامل معه بحذر، خاصة وأن العلاقات الدولية تحكمها مواثيق وعهود يجب احترامها.
وفي سياق التحركات الدولية، أكد الخرابشة وجود مذكرات دولية صادرة بحق المسؤولين عن هذا الاعتداء، مشددًا على أهمية تفعيل القوانين الدولية لمحاسبة المعتدين، مضيفا:" أن هناك تحركات عربية وإسلامية موسعة لعقد قمم طارئة تهدف إلى تعزيز التضامن العربي ودعم موقف قطر.
تفعيل المعاهدات لدرء المخاطر وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأشار إلى الإدانات المتنوعة التي صدرت من الدول العربية على رأسها الأردن ومصر، حيث أدان الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي بوضوح هذا الهجوم وأكدا على وقوفهما إلى جانب قطر في مواجهة هذه التحديات، موضحا أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على كافة الدول الأعضاء، كما شدد على أهمية تفعيل هذه المعاهدة لدرء المخاطر وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي ختام حديثه، أكد الخرابشة أن الاستقرار والأمن الإقليمي لن يتحققا إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.