قفزة تاريخية..3.2 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية العام المالي 25/26
كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 استمرار النمو في حصيلة الضريبة على الثروة العقارية، لتسجل نحو 3.166 مليار جنيه.
ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ2.753 مليار جنيه كانت متوقعة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مما يعكس توجهاً إيجابياً وملحوظاً في الإيرادات العقارية للدولة.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن وزارة المالية على الاتجاه التصاعدي لهذه الإيرادات، حيث سجلت الحصيلة نحو 2.730 مليار جنيه في 2023/2024، بزيادة كبيرة عن 1.820 مليار جنيه التي تحققت خلال 2022/2023، و1.842 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، وهذه الزيادات المتتالية تؤكد على فعالية الجهود الحكومية في توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، واستغلال الأصول غير المنقولة كرافد مهم لتعزيز موارد الدولة.
ويأتي هذا الارتفاع المتوقع في حصيلة الضريبة على الثروة العقارية ضمن إطار خطط الإصلاح المالي الشاملة التي تتبناها الحكومة. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال ضمان مساهمة جميع فئات المجتمع في تمويل الخدمات العامة، وفي مقدمتهم ملاك العقارات الذين يستفيدون من البنية التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة.
كما يعكس النمو في الحصيلة مدى التزام الحكومة بتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يفرض ضريبة على الوحدات العقارية المبنية، ويُعد هذا التطور مؤشراً قوياً على نجاح السياسات المالية في تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الحكومية وتطبيق مبادئ العدالة الضريبية، فبالرغم من الزيادة في الحصيلة، ما زالت الحكومة تلتزم بتوفير إعفاءات ضريبية لبعض الفئات، مثل الشقق السكنية التي تقل قيمتها عن حد معين، بهدف تخفيف العبء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
