«القومية لسلامة الغذاء»:الضبطية القضائية تمنح المفتش ثقلًا قانونيًا وحماية
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، أن قرار وزارة العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لـ30 من مفتشي الهيئة يمثل خطوة نوعية لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية في مصر.
وأوضح الهوبي خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تمتع المفتشين بالضبطية القضائية والحماية القانونية يمنح العملية التفتيشية ثقلًا ومصداقية عالية أمام جميع المتعاملين في مجال الغذاء.
وأضاف أن هذه الصفة القانونية الجديدة ترفع سقف الالتزام لدى جميع المنشآت الغذائية، وتحد من محاولات التحايل والغش، ما يساهم في حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات.
الضبطية القضائية تمنح المفتش ثقلًا قانونيًا وحماية كاملة
وأشار الهوبي إلى أن الضبطية القضائية لا تعني فقط تمكين المفتش من اتخاذ الإجراءات القانونية، بل تمنحه حماية كاملة خلال تنفيذ المهام التفتيشية، وتزيد من فعالية التعاون مع الجهات القضائية المختلفة.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز الشرعية القانونية للعمل الرقابي، وتجعل المفتش أكثر قدرة على مواجهة أي مخالفة، سواء كانت في مصانع الأغذية أو في الأسواق والموانئ، بما يضمن تطبيقًا صارمًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح أن الحصول على الضبطية القضائية يمثل استكمالًا للنشاط الرقابي الذي بدأته الهيئة منذ عام 2017، ويمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهيئة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطن المصري.
64 ألف حملة وزيارة لمختلف المنشآت الغذائية خلال 2024
كشف الهوبي أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي ما يقارب 64 ألف حملة وزيارة ومأمورية على مختلف المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الحملات لم تكن دائمًا مصحوبة بالضبطية القضائية، ما كان يحد أحيانًا من قدرة المفتش على اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة.
وأضاف أن تمتع جميع المفتشين بالضبطية القضائية سيعطي كل زيارة وعمليات التفتيش طابعًا رسميًا وقانونيًا، مما يعزز من مصداقية النتائج ويزيد من التزام المنشآت بالقوانين والمعايير.
توسيع نطاق التفتيش: 50 فرعًا و20 مكتبًا بالموانئ البحرية والجوية
وأوضح الهوبي أن الهيئة لديها حاليًا ما يقارب 50 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 20 مكتبًا موزعة في الموانئ البحرية والجوية والحدودية.
وأشار إلى أن هذه التوزيعات الجغرافية تعزز قدرة الهيئة على مراقبة كل المنتجات الغذائية الداخلة إلى السوق المحلي والخارجة للتصدير، مع تغطية كافة نقاط الاستيراد والتصدير الرئيسة.
وأكد أن الضبطية القضائية ستساعد المفتشين المنتشرين في هذه الفروع والمكاتب على أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان حماية قانونية لهم أثناء التفتيش وممارسة صلاحياتهم.
استيراد وتصدير: فحص 322 ألف رسالة غذائية خلال العام الماضي
أوضح الهوبي أن الهيئة قامت خلال عام 2024 بفحص حوالي 95 ألف رسالة غذائية واردة إلى الدولة، و227 ألف رسالة معدة للتصدير، ما يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة لضمان جودة وسلامة الغذاء.
وأشار إلى أن هذه الجهود تساهم في منع دخول أي منتجات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات، وتحمي الاقتصاد الوطني من الخسائر المحتملة الناتجة عن تداول أغذية غير سليمة.
وأكد الهوبي أن الضبطية القضائية ستكون أداة فعالة لتعزيز هذه الإجراءات، حيث تمنح المفتش القدرة على التعامل مع المخالفين بالقوة القانونية اللازمة، مما يضمن ردع أي تجاوزات.
التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهات القضائية يعزز الالتزام
شدد الهوبي على أن التفاعل والتعاون بين الهيئة والجهات القضائية هو عنصر أساسي لنجاح الرقابة الغذائية.
وأضاف أن التعاون المؤسسي يسهل تنفيذ الحملات التفتيشية، ويزيد من التزام المنشآت بالتعليمات واللوائح، ويساهم في خلق بيئة تجارية عادلة وآمنة.
وأشار إلى أن الضبطية القضائية توفر إطارًا قانونيًا واضحًا للهيئة، مما يعزز الثقة بين الجهات الرقابية والمجتمع، ويخلق حالة من الانضباط داخل سوق الغذاء.
رؤية مستقبلية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك
وأكد الهوبي أن الهيئة لن تتوقف عند هذا الحد، وأن هناك خطة مستقبلية لتطوير الأنظمة الرقابية، بما يشمل تدريب المفتشين وتعزيز البنية التحتية الرقمية لمتابعة جميع المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات والرقابة على المنتجات، إلى جانب الدور القانوني الذي توفره الضبطية القضائية.
واختتم الهوبي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للهيئة هو حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، من خلال رقابة صارمة وشاملة.
