التفاصيل الكاملة لـ«E1».. أكبر مشروع استيطاني بالضفة الغربية

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية، حيث وصفه بأنه سيسهم في "منع قيام دولة فلسطينية". 

ويشمل المشروع إقامة 7600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم وامتدادها إلى المنطقة المعروفة بـ E1، ما يعتبره الفلسطينيون تصعيدًا جديدًا في سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل الاتفاقية الاستيطانية الجديدة

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير البناء والإسكان حاييم كاتس اتفاقية شاملة تهدف إلى بناء 7600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس. سيؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة عدد سكان المستوطنة بشكل كبير.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تسريع وتيرة البناء في معاليه أدوميم والمنطقة المجاورة E1، وضمان تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن جدول زمني مُعجّل. كما تتضمن الاتفاقية التزام الحكومة الإسرائيلية بتمويل البنية التحتية اللازمة، فيما تعهدت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم بإصدار تصاريح بناء خلال فترة زمنية قصيرة.

التكاليف والاستثمار

وسيتم استثمار 3 مليارات شيكل في تطوير البنية التحتية للمشروع، بما يشمل حوالي 3400 وحدة سكنية في منطقة E1. كما يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تغيير التركيبة السكانية في المنطقة بشكل جذري.

يشمل مشروع "E1" بناء آلاف الوحدات السكنية التي ستربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الغربية، مما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. هذا المشروع يجعل من المستحيل إقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، ويعزز مخاوف الفلسطينيين من تجزئة أراضيهم.

تعليق نتنياهو: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"

وخلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، أكد نتنياهو أن المشروع يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، قائلاً: "سنفي بوعدنا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، فهذا المكان ملك لنا". كما أضاف أن "الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم بل غور الأردن"، مشيرًا إلى أن المشروع جزء من رؤية إسرائيلية لا تقوم على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى مضاعفة عدد سكان مستوطنة معاليه أدوميم من حوالي 36,000 نسمة إلى 70,000 نسمة خلال خمس سنوات، وهو ما يمثل تغييرا هائلًا في التركيبة السكانية.

ردود الفعل الإسرائيلية

وزير البناء حاييم كاتس وصف الاتفاقية بأنها "تاريخية" واعتبرها جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية للاستثمار في المستوطنات. وأضاف أن مشروع الشقق المخفضة سيتيح تسويق وحدات سكنية بخصومات تصل إلى 80%، مع تقديم تفضيلات خاصة لجنود الاحتياط.

حركة "السلام الآن" المعارضة للاستيطان اعتبرت أن هذه الاتفاقية ستكون مكلفة لإسرائيل على المدى البعيد، إذ سترغمها على إخلاء المنطقة إذا كانت ترغب في التوصل إلى حل سلمي للصراع. واعتبرت الحركة أن الخطوة تمثل استفزازًا للفلسطينيين وتؤكد عدم اهتمام إسرائيل بالسلام.

من جهة أخرى، أكد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في بيان له أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحتلالية، مثل مشروع "E1"، لن تمنع الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم الوطنية.

خطوة تصعيدية 

يعتبر المشروع الاستيطاني الجديد الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية خطوة تصعيدية نحو تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، ويهدف إلى عرقلة أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين. ومن المتوقع أن يؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، ويثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق السلام في المستقبل في ظل استمرار سياسة التوسع الاستيطاني.