محمد جبران: قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل

أكد محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، مشيراً إلى أن التشريع الجديد جاء ليوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، ويضع أطرًا واضحة لحماية العمالة في مختلف القطاعات. 

قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري

وأضاف جبران خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلام الناس ” المذاع عبر قناة MBCمصر ، أن القانون يسعى إلى معالجة بعض الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين.

ويُعد القانون الجديد جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها العاملون، مشدداً على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعلاقات العمالية ، وأوضح أن القانون يتناول كافة الجوانب المتعلقة بعقود العمل، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات غير القانونية في أماكن العمل.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن تحديث التشريعات العمالية يأتي بالتوازي مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مؤكداً أن الهدف هو خلق بيئة محفزة للاستثمار وفي الوقت نفسه صون حقوق العمال، مما يسهم في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية.

استمارة 6: ضمان الحقوق الواضحة للعاملين

أوضح جبران أن إدراج "استمارة 6" ضمن القانون الجديد يمثل خطوة هامة لحماية حقوق العاملين، موضحاً أن هذه الاستمارة تعد وثيقة رسمية تضمن للعامل معرفة كافة تفاصيل عقده وشروطه بشكل واضح، بما في ذلك الراتب، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات، وأية بنود أخرى تتعلق بالعمل.

وأضاف الوزير أن استمارة 6 ستسهم في القضاء على النزاعات العمالية الناتجة عن سوء الفهم أو غياب المعلومات، كما أنها تمنح العمال مرجعية رسمية في حالة حدوث أي تجاوزات من أصحاب الأعمال. وشدد على أن الهدف من الاستمارة هو تعزيز الشفافية بين الأطراف الثلاثة: العامل، وصاحب العمل، والدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة.

وأشار جبران إلى أن وزارة القوى العاملة ستعمل على تدريب وتوعية أصحاب الأعمال والعمال حول كيفية استخدام استمارة 6 والاستفادة منها، لضمان الالتزام الكامل بالقانون الجديد ورفع مستوى المعرفة بحقوق العمال وواجباتهم.

حماية العمالة المصرية: التفتيش والمراقبة

أكد الوزير أن الوزارة ستطلق حملات تفتيش دورية على المصانع والشركات والمصالح العامة لضمان تطبيق القانون الجديد، ومراجعة مدى التزام أصحاب الأعمال بحقوق العاملين. وأوضح أن هذه الحملات ستشمل كافة القطاعات، من الصناعة إلى الخدمات والمطاعم، بهدف حماية العمالة المصرية من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

وأشار جبران إلى أن هذه الحملات ستساهم أيضًا في ضبط سوق العمل، والتأكد من تسجيل العاملين وتأمينهم قانونياً، بما يعزز من استقرار العمالة ويضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تأخير أو إهمال ،وأضاف أن الوزارة تعتمد على نظام رقابي فعال، يشمل تقنيات حديثة للتفتيش ومتابعة بلاغات العمال، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي مشاكل قد تواجههم.

وأشار الوزير إلى أن الحماية القانونية التي يوفرها القانون الجديد تشمل أيضًا العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تهدف الوزارة إلى إدماج هذه الفئات في سوق العمل الرسمي، ما يعزز من حماية حقوقهم ويحد من استغلالهم.

تنظيم سوق العمل وتعزيز الأمان الوظيفي

أكد جبران أن قانون العمل الجديد يسهم بشكل مباشر في تنظيم سوق العمل المصري، من خلال وضع قواعد واضحة لتوظيف العمالة المحلية، وتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف في العملية الإنتاجية ، وأوضح أن القانون يعزز الأمان الوظيفي للعاملين، ويحد من حالات الفصل التعسفي أو النزاعات العمالية غير المبررة.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتيح فرصًا أكبر لتطوير مهارات العمال من خلال التدريب والتأهيل، بما يدعم قدراتهم على المنافسة في سوق العمل. وأوضح أن الوزارة تعمل على ربط برامج التدريب المهني بالقانون الجديد لضمان استفادة العمال بشكل فعلي من هذه البرامج، ما يعزز من إنتاجيتهم ويحسن من جودة العمل.

وأشار جبران إلى أن تنظيم سوق العمل يعني أيضًا وضع آليات واضحة للعقود وحماية الحقوق التأمينية، حيث يوفر القانون الجديد ضمانات للعاملين في حال إصابتهم بمخاطر مهنية، مع تأكيد دور الدولة في متابعة وتنفيذ هذه الضمانات.

المستقبل والفرص الجديدة للعمال

أوضح الوزير أن تطبيق القانون الجديد سيتيح فرصًا حقيقية للعمال المصريين لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، موضحاً أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم حقوقهم وتأمين مستقبلهم المهني. وأكد أن الهدف الأساسي من القانون هو خلق بيئة عادلة تشجع على الاستثمار وتحقق التنمية الاقتصادية دون الإضرار بحقوق العمال.

وأضاف جبران أن الوزارة مستمرة في مراجعة تطبيق القانون ومراقبة النتائج، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على تحديث التشريعات بشكل دوري لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن مستقبل العمال في مصر مرتبط بشكل مباشر بتطبيق هذه التشريعات، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على حقوقهم ومصالحهم، وبناء جسور من الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة.