محمد جبران: قانون العمل الجديد ليس للوزارة فقط بل لكل المصريين |فيديو

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد لا يُعد قانونًا خاصًا بوزارة العمل وحدها، بل هو تشريع وطني للمصريين جميعًا، يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويلبي في الوقت ذاته التزامات الدولة المصرية أمام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل، موضحًا أن هذا القانون يُمثل ثمرة سنوات طويلة من الحوار والنقاش بين الأطراف المعنية كافة.

وأشار "جبران"، خلال لقائه ببرنامج الخلاصة المذاع عبر قناة المحور الفضائية، إلى أن فلسفة القانون الجديد قامت على إشراك الجميع، من النقابات والاتحادات العمالية، إلى أصحاب الأعمال والخبراء القانونيين، فضلًا عن مراعاة المعايير الدولية للعمل، وهو ما يجعله قانونًا متكاملًا يتوافق مع متطلبات الداخل ويلبي التزامات مصر أمام شركائها الإقليميين والدوليين.

قانون وطني متوازن

وأوضح أن النقاشات حول قانون العمل الجديد امتدت لسنوات طويلة، حيث تخللها الكثير من الأخذ والرد لضمان الوصول إلى صياغة عادلة وواقعية، تحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فضًلا عن أن هذا التوازن لم يكن مطلوبًا فقط بين العمال وأصحاب الأعمال، بل أيضًا مع النقابات، والاتحادات العمالية، والالتزامات القانونية الدولية التي تعهدت بها مصر.

وبيّن أن موقعه السابق كرئيس لاتحاد عمال مصر أتاح له الاطلاع المباشر على المطالب الحقيقية للعمال، لكنه أقر بأن بعض هذه المطالب لم يكن من الممكن تحقيقها حينها، ومع انتقاله إلى موقع وزير العمل، استطاع أن يحقق المعادلة التي كان يرجوها عبر القانون الجديد، القائم على الصراحة والشفافية والحوار البنّاء.

حوار شامل وجلسات متواصلة

وأكد "جبران" أن القانون الجديد لم يصدر في غرف مغلقة، بل كان نتاجًا لمشاورات موسعة شملت عقد أكثر من 21 جلسة مع ممثلين عن الشركات، وأقسام الموارد البشرية، والخبراء القانونيين، بهدف شرح مواد القانون، والاستماع إلى الملاحظات العملية من أرض الواقع.

مضيفا أن هذا التفاعل المباشر أتاح للوزارة صياغة قرارات تنفيذية مكمّلة للقانون، يجري حاليًا التشاور حولها من خلال ما يعرف بـ"التشاور الاجتماعي"، وهو النهج الذي اعتمده مجلس الوزراء لضمان شمولية القرارات التنفيذية ومطابقتها للواقع العملي.

القانون ليس لوزارة العمل 

وشدد محمد جبران على أن القانون الجديد ليس ملكًا لوزارة العمل، بل هو قانون مصري شامل صيغ لخدمة جميع المواطنين وضمان حقوقهم. وأكد أن الوزارة لا تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة، بل تعمل على وضع تشريع عادل يرسخ العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العمل.

وأوضح أن حتى القرارات الوزارية التنفيذية لا تُتخذ بشكل منفرد، بل تخضع لمشاركة واسعة مع مختلف الفئات والجهات المعنية، ما يعكس فلسفة الدولة في بناء قوانين وسياسات عبر التوافق والشراكة المجتمعية.

احترام للمعايير العالمية

وأشار إلى أن مصر، باعتبارها طرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، كان عليها الالتزام بهذه المعايير في صياغة القانون الجديد، مبينًا أن هذا الالتزام لا يمثل ضغطًا خارجيًا، بل ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز بيئة العمل العادلة، وفتح أبواب أوسع للتعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين.

وأضاف محمد جبران أن التوافق مع هذه المعايير يُعد وسيلة لتعزيز سمعة مصر دوليًا، وزيادة ثقة المستثمرين، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين.

قانون عصري للمستقبل

اختتم محمد جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المصرية، إذ استطاع أن يجمع بين تلبية المطالب التاريخية للعمال، وضمان حقوق أصحاب الأعمال، والالتزام بالمعايير الدولية، مشددًا على أن هذا التشريع يضع أساسًا قويًا لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة في سوق العمل المصري، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخدم التنمية الوطنية الشاملة.