6263 قضية فى 24 ساعة.. الأمن الاقتصادي يحكم السيطرة ويواجه الجريمة
شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع كافة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملات مكثيفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فى مجال اختصاص تلك الإدارات، من تحقيق نتائج إيجابية وذلك خلال 24 ساعة، وذلك لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.
ففيما يخص الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت حملاتها داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية عن ضبط 1351 قضية متنوعة، شملت مخالفات ووقائع تؤثر على أمن وسلامة المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فتمكنت من ضبط 4118 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وذلك خلال حملات استهدفت مناطق متعددة، لضبط حالات التعدي على مرفق الكهرباء.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فقد نجحت الجهود في ضبط 481 قضية شملت مجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.
فيما يتعلق الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (313) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.
نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
ونصت عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون، في المادة 13 من قانون رقم 84 الطرق، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة.
