مجدي البدوي: قانون العمل الجديد يضع حدًا لفوضى "استمارة 6"

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضمن قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي ، وأوضح أن هذا القانون جاء استجابة لمطالب طويلة الأمد من العمال، الذين عانوا لسنوات من بعض الثغرات التي كانت تُستخدم ضدهم، وفي مقدمتها "استمارة 6".

وأشار البدوي خلال استضافته عبر برنامج “كلام الناس ” المذاع عبر قناة MBCمصر ، إلى أن القانون لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل يعكس رؤية الدولة في تعزيز مناخ العمل وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل المصري ، وأضاف أن الحوار الوطني ساهم بفاعلية في صياغة مواد القانون بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

كما لفت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف حقوق العمال، باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية، وأن القانون الجديد يترجم هذا التوجه إلى نصوص عملية قابلة للتنفيذ.

استمارة 6 بين الماضي والمستقبل

 وقال البدوي إن القانون الجديد وضع ضوابط صارمة للتعامل مع هذه الاستمارة، حيث لم يعد من الممكن استخدامها بشكل عشوائي أو قبل بدء علاقة العمل الفعلية ، وأكد أن هذه الخطوة ستضمن حماية العامل منذ لحظة التحاقه بالوظيفة وحتى انتهاء خدمته وفقًا للقانون.

وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها أن تُعيد الثقة بين العمال وأصحاب العمل، وتدفع الشباب للإقبال على سوق العمل دون خوف من فقدان حقوقهم بين ليلة وضحاها.

حماية الحقوق وتوازن المصالح

أكد البدوي أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الإنتاجية؛ فكما يحمي العامل من التعسف، فإنه أيضًا يوفر لصاحب العمل أدوات قانونية عادلة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيل.

وأوضح أن القانون يضع آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، ويُعزز من دور النقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها، بما يضمن وجود جهة منظمة وقانونية تمثل العمال أمام الدولة وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن النقابات العمالية ستلعب دورًا محوريًا في مراقبة تنفيذ القانون، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج والتنمية.

دور الحوار الوطني في صياغة القانون

كشف البدوي أن جلسات الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في صياغة قانون العمل الجديد، حيث شاركت فيها جميع الأطراف من نقابات عمالية، وممثلين عن أصحاب الأعمال، وخبراء قانونيين، وممثلين للحكومة.

وأضاف أن هذه المشاركة الواسعة أعطت القانون شرعية مجتمعية، وجعلت نصوصه أكثر توازنًا وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع ، كما أشار إلى أن النقاشات المطولة حول "استمارة 6" عكست حرص الجميع على إنهاء معاناة آلاف العمال الذين تضرروا منها.

وأكد أن الدولة المصرية، من خلال هذا القانون، تسعى لتحقيق معادلة دقيقة: ضمان حقوق العاملين وحماية مصالح أصحاب الأعمال في الوقت ذاته، بما يحقق استقرار سوق العمل.

ضمانات جديدة للعاملين

أوضح البدوي أن القانون الجديد يتضمن العديد من الضمانات للعاملين، منها إلزام أصحاب الأعمال بعقود عمل مكتوبة وموثقة، وضمان حق العامل في الحصول على نسخة من العقد، بما يحميه من أي محاولات للتحايل.

كما شدد القانون على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية، والالتزام بمعايير السلامة المهنية، إلى جانب إلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور في مواعيدها دون تأخير. وأكد البدوي أن هذه البنود ستمنح العامل شعورًا بالاستقرار والطمأنينة.

وأضاف أن النصوص الجديدة وضعت حدًا أيضًا لمسألة الفصل التعسفي، حيث أصبح لا يجوز فصل العامل إلا بقرار قضائي، وهو ما يعزز من الأمان الوظيفي ويمنع حالات الاستغلال.

مستقبل العمل النقابي

تطرق البدوي إلى مستقبل العمل النقابي في ضوء القانون الجديد، مشيرًا إلى أن النقابات أصبحت تمتلك أدوات أقوى للدفاع عن حقوق العمال. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للنقابات في توعية العمال بحقوقهم، ومساعدتهم على مواجهة أي تجاوزات قد تحدث.

وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل على وضع خطط تدريبية وتوعوية للعاملين، حتى يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون الجديد.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين النقابات والدولة لتحقيق أهداف التنمية، مع التركيز على رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين ظروفها المعيشية.

  القانون بداية عهد جديد

اختتم البدوي حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو بداية عهد جديد من العدالة والإنصاف في سوق العمل المصري. وأوضح أن الدولة والنقابات وأصحاب الأعمال مطالبون جميعًا بالالتزام بروح هذا القانون، لتحقيق المصلحة العامة.

كما دعا العاملين إلى الاطمئنان بأن حقوقهم أصبحت أكثر حماية، مشددًا على أن "استمارة 6" التي كانت يومًا رمزًا للقلق، أصبحت الآن تحت السيطرة القانونية، ولن تُستخدم إلا في إطارها الصحيح.

وأشار إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث ومتوازن، يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويضع الإنسان العامل في قلب العملية الإنتاجية.