مجدي البدوي يكشف ملامح قانون العمل الجديد: «تقنين أوضاع الفريلانسر» |فيديو
كشف الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أبرز ملامح قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، القانون لا يقتصر على تحسين بيئة العمل التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل ولأول مرة تقنين أوضاع العاملين بنظام الفريلانسر والعمل الحر، بجانب الاعتراف بالعقود الإلكترونية كإطار قانوني معتمد لحفظ الحقوق.
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، أن القانون يمثل نقلة نوعية تعكس إدراك الدولة للتحولات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي، حيث يفتح الباب أمام حماية مئات الآلاف من الشباب الذين اختاروا العمل الحر أو الأنماط غير التقليدية بعيدًا عن الوظائف الروتينية.
إقرار العمل المرن لأول مرة
وتابع: "أحد أبرز إنجازات القانون الجديد هو إدخال مفهوم العمل المرن كإطار جامع لمختلف الأنماط الوظيفية الجديدة"، مبينًا أن المقصود بالعمل المرن هو كل وظيفة غير تقليدية لا تعتمد على الحضور اليومي في مقر العمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بل تسمح بمرونة في الوقت والمكان، مثل الفريلانسر، العمل الجزئي، أو العمل عن بُعد.
وواصل "البدوي": "القانون اعتبر هذه الأنماط مساوية تمامًا للوظائف التقليدية من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، والتأمينات الاجتماعية، والحماية القانونية. غير أن تفاصيل التطبيق العملي لكل فئة ستحدد لاحقًا من خلال القرارات الوزارية المكملة".
الضمانات الاجتماعية والتأمينات
وأكد أن القانون الجديد يضمن للفريلانسر والعمالة المرنة إطارًا قانونيًا متكاملًا يحميهم من الاستغلال، ويمنحهم الحق في التأمين الاجتماعي والصحي، شأنهم شأن الموظفين الدائمين، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت آليات خاصة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، مثل العمالة غير المنتظمة، حيث تتحمل الحكومة نصيب صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي والصحي، تخفيفًا للأعباء المالية عليهم.
وأردف "البدوي": "كما نص قانون التأمين الصحي الشامل على أن جميع حاملي الجنسية المصرية يدخلون تحت مظلته، بما في ذلك غير القادرين، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن الرعاية الصحية لكل الفئات الوظيفية".
العقود الإلكترونية والاعتراف الرسمي
ونوه إلى أن واحدة من النقاط الجوهرية في القانون هي الاعتراف بالعقود الإلكترونية كعقود قانونية صحيحة تحفظ حقوق طرفي العمل، موضحًا أن هذه الخطوة ستفيد بشكل خاص العاملين مع شركات أو جهات خارج مصر، حيث سيتم وضع آليات للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية والدول الأخرى لضمان حقوق العامل المصري بالخارج.
وبين مجدي البدوي: "بهذا، يصبح العقد الإلكتروني معادلًا للعقد الورقي التقليدي، سواء داخل مصر أو خارجها، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل عن بُعد مع مؤسسات دولية دون فقدان الحقوق القانونية".
دور القرارات الوزارية
رغم شمولية القانون، أكد أن بعض التفاصيل الخاصة بطبيعة الأنماط الوظيفية الجديدة ستُترك للقرارات الوزارية المكملة، والتي ستصدر تباعًا خلال الفترة القادمة.
وأضاف مجدي البدوي: "هذه القرارات ستحدد بدقة كيفية تطبيق التأمينات، والحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية على كل فئة وظيفية، مع مراعاة اختلاف طبيعة وظروف كل عمل"، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل بجدية مع ملف العمالة الجديدة، وتسعى لتوفير بيئة عمل متوازنة تضمن العدالة للجميع، سواء كانوا موظفين تقليديين أو عاملين بنظام العمل الحر.
حماية العامل وضمان المستقبل
واختتم الدكتور مجدي البدوي بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية حقوق العامل أيا كان نمط عمله، وتوفير بيئة عادلة تضمن له دخلاً كريمًا، وتأمينًا اجتماعيًا وصحيًا مستدامًا.
وشدد مجدي البدوي على أن مصر جادة في التعامل مع متغيرات سوق العمل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد صدور لوائح تنفيذية توضح التفاصيل، بما يعزز ثقة الشباب في اختيار العمل الحر أو المرن دون خوف من ضياع الحقوق.
