بنسبة 16.2% رسوم الإغراق على البليت والصاج تهدد السوق العقاري والمصانع المحلية

تدرس وزارة الاستثمار حاليًا فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على استيراد البليت والصاج، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل سوق الحديد المصري.

فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على استيراد البليت

القرار المرتقب يهدف لتعزيز تنافسية المصانع المحلية، لكنه يثير مخاوف من انعكاسه المباشر على أسعار الحديد والعقارات، ويضع المستهلك في مواجهة زيادة محتملة في التكاليف.

وقالت قيادات في اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق رسوم الإغراق سيؤدي إلى زيادة فورية في أسعار الحديد بنحو 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، لتكون التكلفة الإضافية على المستهلك الأكبر.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «نيوزرووم» إلى أن نحو 22 مصنعًا يعتمدون بشكل أساسي على استيراد البليت كمدخل إنتاج رئيسي، وقد يتعرضون للإغلاق أو تقليص نشاطهم، في حال تنفيذ الرسوم الجديدة، خاصة مع استيراد مصر نحو 2 مليون طن بليت سنويًا.

وأكدت أن القرار أثار غضبًا بين أصحاب المصانع، الذين وصفوه بأنه يضر بالسوق والاقتصاد، مؤكدين أن فرض رسوم على سلع استراتيجية كالبليت والصاج يحمّل المستهلك أعباء إضافية، ويؤثر على المشروعات القومية التي تعتمد على الحديد.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاستثمار تدرس حاليًا فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على استيراد البليت والصاج، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل سوق الحديد، وسط تحذيرات من تداعياتها على المستهلك وسوق العقارات.

ارتفاع متوقع في أسعار الحديد والعقارات

وفقًا للمصادر، فإن القرار  حال تطبيقه سيؤدي إلى زيادة فورية في أسعار الحديد بنحو 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، حيث سيكون المستهلك هو الخاسر الأكبر.

وأكدت المصادر أن وزير الاستثمار رفع التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها، مشيرة إلى أن القرار يأتي استجابة لطلب بعض المصانع المحلية المنتجة للبليت، لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة الاستيراد.

22 مصنعًا مهددًا

لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى أن نحو 22 مصنعًا يعملون في مجال الحديد قد يتعرضون للإغلاق أو تقليص النشاط، نظرًا لاعتمادهم الأساسي على استيراد البليت كمدخل إنتاج رئيسي.

ويتم استيراد ما يقرب من 2 مليون طن بليت سنويًا، ستخضع جميعها للرسوم الجديدة في حال تطبيق القرار.

غضب بين الصناع

وأوضحت أن أثار القرار حالة غضب شديد بين أصحاب المصانع الذين اعتبروا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة دون التشاور معهم يمثل إضرارًا مباشرًا بالسوق.

وأكدت أن فرض رسوم جديدة على واحدة من أهم السلع الاستراتيجية في مصر يضر بالمستهلك والاقتصاد، خاصة أن الحكومة نفسها تُعد من أبرز مستخدمي الحديد في المشروعات القومية الكبرى.

مطالب بالتأجيل والمناقشة

وطالبت أصحاب المصانع الحكومية بـ تأجيل القرار لحين عقد اجتماع عاجل معهم، لعرض الملابسات ومناقشة تأثيراته على سوق التطوير العقاري، مشددين على أن الحوار مع القطاع الصناعي خطوة ضرورية قبل إصدار أي قرارات مصيرية بهذا الحجم.

وتري أن المستهلك سيكون الطرف الأكثر تضررًا، حيث ستنتقل الزيادة في الأسعار مباشرة إلى سوق العقارات والبناء، في وقت تشهد فيه السوق المصرية بالفعل ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتمويل.

ارتفاع رسوم البليت يهدد أسعار العقارات

ومن جهه أخرى حذر المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة "مينا" لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، من تداعيات زيادة رسوم الإغراق المفروضة على البليت المستورد.

وقال فوزي  إن زيادة رسوم الإغراق على البليت ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي، وبالتالي سترتفع تكلفة المشروعات العقارية، موضحا أن  أي زيادة في مدخلات الإنتاج تنعكس فورًا على أسعار الوحدات السكنية والتجارية

وأضاف أن  استقرار أسعار مواد البناء أمر أساسي للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وأي زيادة غير مدروسة قد تضغط على السوق العقاري وتؤثر على حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن المطورين يسعون دائمًا لتقديم مشاريع بأسعار مناسبة، لكن مع ارتفاع تكلفة المواد الأساسية مثل الحديد، سيكون من الصعب الحفاظ على معدلات الربحية دون التأثير على الأسعار النهائية للمواطن.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دراسة آثار هذه الرسوم بعناية لضمان توازن بين حماية الصناعة المحلية واستقرار السوق العقاري، وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

رسوم الإغراق على الصاج تهدد المصانع والصادرات الهندسية

وفي سياق متصل  أن  عمرو أبو فريخة، العضو المنتدب لشركة "طنطا موتورز" ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حذر  من تداعيات قرار زيادة رسوم الإغراق على البليت بنسبة 13%، مشيرًا إلى تأثيره المباشر على أسعار الحديد في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن فرض رسوم الإغراق على الصاج سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعاره، واصفًا القرار بـ"خراب بيوت" أصحاب المصانع، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وانخفاض الصادرات سيؤدي إلى اهتزاز الاستثمارات الأجنبية وتذبذب السوق المحلي وفقدان مكانة الصناعة المصرية في الأسواق التصديرية، والتي تم العمل طويلًا للحفاظ عليها.

وأضاف أن الصاج خامة تنافسية عالميًا، وأن تطبيق قرارات فرض رسوم الإغراق بنسبة 13% على الصاج لا يستند إلى أي دراسة حقيقية، حيث تم تقديم طلبات عدة خلال السنوات العشر الماضية ولم يثبت أي حالة إغراق، آخرها قضية إغراق مفتوحة حاليًا.

وأشار أبو فريخة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لديها كل الشهادات التي تؤكد أن القيمة المضافة المحلية في العديد من الصناعات، مثل الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات، ضعيفة جدًا، وأن هذه الصناعات تعتمد على صاج محلي مؤهل ومكونات عالية الجودة، مؤكدًا أن صناعة السيارات ليس لها أي علاقة بالإغراق.

وأكد أن الحل يكمن في أن تنظر الحكومة إلى المصلحة الاستراتيجية للبلاد، من خلال دعم السلع والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، مشيرًا إلى أن الصادرات الهندسية ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 6 مليارات دولار، وأن القرار الحالي يضر بهذه الصادرات.

وتابع أن هذه القرارات ساهمت أيضًا في تراجع عدد مصانع الصاج من أربعة مصانع إلى مصنع واحد فقط، مما يعكس حجم التأثير السلبي للرسوم على الصناعة المحلية.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تدرس فيها الحكومة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد أو البليت. ففي أعوام سابقة، أدت قرارات مشابهة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تجاوزت في بعض الأحيان 10%، ما أثر سلبًا على المشروعات العقارية والتشييد، وأدى إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية.