عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: ارتفاع رسوم البليت يهدد أسعار العقارات

حذر المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة "مينا" لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، من تداعيات زيادة رسوم الإغراق المفروضة على البليت المستورد.

وقال فوزي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"  إن زيادة رسوم الإغراق على البليت ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي، وبالتالي سترتفع تكلفة المشروعات العقارية، موضحا أن  أي زيادة في مدخلات الإنتاج تنعكس فورًا على أسعار الوحدات السكنية والتجارية

وأضاف أن  استقرار أسعار مواد البناء أمر أساسي للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وأي زيادة غير مدروسة قد تضغط على السوق العقاري وتؤثر على حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن المطورين يسعون دائمًا لتقديم مشاريع بأسعار مناسبة، لكن مع ارتفاع تكلفة المواد الأساسية مثل الحديد، سيكون من الصعب الحفاظ على معدلات الربحية دون التأثير على الأسعار النهائية للمواطن.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دراسة آثار هذه الرسوم بعناية لضمان توازن بين حماية الصناعة المحلية واستقرار السوق العقاري، وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كان علم  «نيوز رووم» من مصادر مطلعة أن وزارة الاستثمار تدرس حاليًا فرض رسوم إغراق بنسبة 13% على استيراد البليت والصاج، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل سوق الحديد، وسط تحذيرات من تداعياتها على المستهلك وسوق العقارات.

ارتفاع متوقع في أسعار الحديد والعقارات

وفقًا للمصادر، فإن القرار  حال تطبيقه سيؤدي إلى زيادة فورية في أسعار الحديد بنحو 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، حيث سيكون المستهلك هو الخاسر الأكبر.

وأكدت المصادر أن وزير الاستثمار رفع التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها، مشيرة إلى أن القرار يأتي استجابة لطلب بعض المصانع المحلية المنتجة للبليت، لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة الاستيراد.

22 مصنعًا مهددًا

لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى أن نحو 22 مصنعًا يعملون في مجال الحديد قد يتعرضون للإغلاق أو تقليص النشاط، نظرًا لاعتمادهم الأساسي على استيراد البليت كمدخل إنتاج رئيسي.

ويتم استيراد ما يقرب من 2 مليون طن بليت سنويًا، ستخضع جميعها للرسوم الجديدة في حال تطبيق القرار.

غضب بين الصناع

أثار القرار حالة غضب شديد بين أصحاب المصانع الذين اعتبروا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة دون التشاور معهم يمثل إضرارًا مباشرًا بالسوق.

وأكد الصناع أن فرض رسوم جديدة على واحدة من أهم السلع الاستراتيجية في مصر يضر بالمستهلك والاقتصاد، خاصة أن الحكومة نفسها تُعد من أبرز مستخدمي الحديد في المشروعات القومية الكبرى.

مطالب بالتأجيل والمناقشة

وطالب أصحاب المصانع الحكومية بـ تأجيل القرار لحين عقد اجتماع عاجل معهم، لعرض الملابسات ومناقشة تأثيراته على سوق التطوير العقاري، مشددين على أن الحوار مع القطاع الصناعي خطوة ضرورية قبل إصدار أي قرارات مصيرية بهذا الحجم.

المستهلك في الواجهة

ويرى مراقبون أن المستهلك سيكون الطرف الأكثر تضررًا، حيث ستنتقل الزيادة في الأسعار مباشرة إلى سوق العقارات والبناء، في وقت تشهد فيه السوق المصرية بالفعل ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتمويل.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تدرس فيها الحكومة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد أو البليت. ففي أعوام سابقة، أدت قرارات مشابهة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تجاوزت في بعض الأحيان 10%، ما أثر سلبًا على المشروعات العقارية والتشييد، وأدى إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية.