تأكيدًا لـ«نيوز رووم».. محامي بوسي شلبي يصدر بيانًا بشأن حالتها الإجتماعية
في تطور جديد، انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن طلب جهات التحقيق من الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي تغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.
التصريحات الرسمية لبوسي شلبي
وفي تصريح خاص لموقع "نيوز رووم"، نفت بوسي شلبي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقالت: "أي كلام، المحضر اتُحفِظ" في إشارة إلى أن التحقيقات المتعلقة بالموضوع قد تم تعليقها أو إغلاقها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية بشأن هذا الأمر.
بيان محامي بوسي شلبي لتغير حالتها الإجتماعية من أرملة لمطلقة
وأصدر منذ قليل محامي بوسي شلبي بيانًا موكدًا ما نشره موقع "نيوز رووم" بشأن تغير حالتها الإجتماعية من أرملة لمطلقة و جاء نصه :
بعد الاطلاع على القرار الصادر من المستشار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر بشان البلاغ المقدم من الخصوم، والذي انتهى إلى استبعاد شبهة جريمتي التزوير والاستعمال لمحرر رسمي من الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية، ورفض التظلم المقدم منهم طعنًا على ذلك القرار فإننا نؤكد أن قرار النيابة العامة قد تضمن أسباب لا تنفصل عن المنطوق، ومن ضمن ما ورد بتلك الأسباب أن زوجها المتوفى إلى رحمة الله محمود عبد العزيز لم يبدي بأي طريقة أن المشكو في حقها بوسي شلبي مطلقة منه، وهو ما تتأكد به عدم علمها بما يغاير حقيقة ما أثبتته بالمحررات محل الواقعة.
وأضاف: وذلك من خلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة من خلال سؤالها لشهود الخصوم وشهود بوسي شلبي، وسؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وضابط المصلحة وضباط التحريات، مما يقطع بأن النيابة العامة نفت عنها أي علم بواقعة طلاقها مما ينفي عنها أي قصد جناني، حيث لا يوجد في القانون ما زعمه محامي الخصوم من سوء قصد أو حسن قصد، فإن القانون لا يعرف سوى توافر القصد الجنائي أو نفيه.
واختتم البيان: كما لم تطلب النيابة العامة بمذكرتها النهائية من الأحوال المدنية تغيير حالة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة كما ادعى الخصوم، ويهيب مكتب المستشارين هشام، هاني حمودة بكافة المواقع الإعلامية عدم نشر مثل هذه العبارات العارية تماما من الصحة والتي تسئ إلى بوسي شلبي، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه المهاترات والتي تعرض ناشرها للعقوبات الواردة بالقانون.
