جهاد حرب: إجراءات أوروبا ضد إسرائيل إيجابية لكنها غير كافية
قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن الاقتراح الأوروبي الأخير بفرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين يمثل خطوة إيجابية في اتجاه محاسبة إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه لا يكفي لإحداث تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والعدوان.
تيارات متطرفة
أوضح حرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش في برنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة لا تكمن في وزراء بعينهم، بل إن جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، سواء من حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو أو من أحزاب أخرى مثل سموتريتش وبن جفير، يتبنون توجهات متطرفة.
وأشار إلى أن هؤلاء الوزراء يرفعون بشكل متكرر شعارات تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى جانب استمرار الجرائم والانتهاكات في قطاع غزة، وهو ما يكشف عن سياسة ممنهجة لا يمكن إيقافها بمجرد عقوبات محدودة.
بداية تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل
وأكد مدير مركز ثبات للبحوث أن الإجراءات الأوروبية الأخيرة تعكس بداية تحول في الموقف الدولي، حيث بدأ المجتمع الدولي يخرج عن صمته التقليدي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضاف: «ما نشهده اليوم يمثل مرحلة جديدة، إذ لم تعد الرواية الإسرائيلية قادرة على إقناع المجتمع الدولي كما كان يحدث في السابق، خاصة مع وضوح حجم الجرائم ضد المدنيين في غزة».
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية لم تعد تخشى من اتخاذ مواقف كانت تُعتبر في الماضي من المحرمات السياسية، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في بنية العلاقات الدولية مع إسرائيل.
عزلة متزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية
لفت حرب إلى أن هناك مؤشرات واضحة على تنامي عزلة إسرائيل، موضحًا أن تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية الأخيرة تمثل مثالًا بارزًا على هذا التحول.
وقال إن إسبانيا اتخذت قرارات مهمة مثل منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتقييد دخول السفن الحربية الإسرائيلية إلى موانئها، إلى جانب فرض قيود على منح تأشيرات «شينجن» لبعض المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف: «هذه الخطوات هي بدايات لعزل إسرائيل دبلوماسيًا، وقد تؤدي مستقبلاً إلى فرض عقوبات أشد وأكثر تأثيرًا، خاصة مع انضمام دول مثل أستراليا وكندا إلى المواقف المتشددة نسبيًا ضد إسرائيل».
الممارسات الإسرائيلية جرائم حرب
وشدد جهاد حرب في ختام حديثه على أن ما يحدث في قطاع غزة يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة إسرائيل على أفعالها.
وأضاف أن العدوان الأخير على دولة قطر، العضو في الأمم المتحدة، يمثل تصعيدًا خطيرًا يجب أن يقابل برد دبلوماسي وقانوني قوي، معتبرًا أن التهاون مع إسرائيل سيشجعها على الاستمرار في خرق القوانين الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم.
