رسميًا ولأول مرة.. إجازة وضع للذكور في قانون العمل الجديد 2025 (قرار حكومي)
أثار قرار منح إجازة وضع للذكور في قانون العمل الجديد 2025 جدلًا واسعًا منذ لحظة الإعلان عنها، باعتبارها واحدة من أكثر البنود اللافتة التي حملت تغييرًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع الأدوار الأسرية داخل بيئة العمل، وهذا التعديل المفاجئ أعاد صياغة مفهوم الإجازات الممنوحة للرجال، وفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول تفاصيل تطبيقه ومدى تأثيره على العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إجازة وضع للذكور في قانون العمل الجديد 2025 (تفاصيل القرار)
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول قرار منح إجازة وضع للذكور في قانون العمل الجديد 2025 مدفوعة الأجر.
تنظيم شامل للإجازات داخل بيئة العمل
وتضمّن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من البنود التي تضمن تنظيمًا شاملًا لمسألة الإجازات داخل بيئة العمل، حيث وضع إطارًا قانونيًا لـ 8 أنواع مختلفة من الإجازات، مع تحديد معايير واضحة لكل نوع منها، بما يضمن حماية حقوق العامل وتحقيق التوازن مع متطلبات صاحب العمل.
الإجازة السنوية بقانون العمل
وأقر قانون العمل الجديد بأن العامل يستحق إجازة سنوية قدرها 15 يومًا خلال عامه الأول في الوظيفة، تزداد إلى 21 يومًا مع بداية السنة الثانية، وتُمنح بحد أقصى 30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات أو لمن بلغ الخمسين عامًا من العمر.
وينص القانون على منح إجازة سنوية تمتد حتى 45 يومًا لبعض الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يمنح العمال العاملين في مناطق نائية أو بيئات عمل محفوفة بالمخاطر أو تتسم بتأثيرات صحية ضارة، إجازة إضافية مدتها 7 أيام، يتم تحديدها وتنفيذها بناءً على قرار يصدر من الوزير المختص.
وأوضح القانون أن الإجازة السنوية لا تحتسب فيها العطلات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، مع اشتراط أن لا تقل فترة الإجازة الفعلية عن 15 يومًا في السنة، على أن تتضمن هذه المدة ستة أيام متتالية على الأقل.
وأكد القانون على أن حق الإجازة للعامل لا يجوز التنازل عنه، وفي حال قدم العامل رفضًا مكتوبًا للاستفادة من إجازته، يفقد بذلك حقه في المطالبة بأي تعويض مالي عنها.
ويلزم القانون صاحب العمل بصرف التعويض المالي أو تسوية رصيد الإجازات المتراكمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع منع تأجيل أو تقسيم إجازات الأطفال وذوي الإعاقة والأقزام حفاظًا على حقوقهم.
الإجازة العارضة بالقانون الجديد
ونص القانون على أن الإجازة العارضة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا كحد أعلى، مع اشتراط ألا تزيد مدة كل إجازة متفرقة عن يومين، ويتم خصم هذه الأيام من رصيد الإجازة السنوية للعامل.
إجازة الوضع للرجال بقانون العمل
وتضمن القانون تنظيم إجازة الوضع للذكور، حيث يحق للعامل الحصول على يوم واحد مدفوع الأجر عند ولادة زوجته، وذلك حتى ثلاث مرات خلال فترة عمله، مع استثناء هذه الإجازة من حساب رصيده السنوي من الإجازات.
الإجازات الدراسية والامتحانات
وسمح القانون للعامل الملتحق بمؤسسة تعليمية، والذي يخوض امتحانات دراسية، بالحصول على إجازة من رصيده السنوي، شرط أن يقوم بإبلاغ جهة العمل قبل موعد الامتحان بفترة لا تقل عن خمسة عشر يومًا.
وينص القانون أيضًا على منح العامل إجازة دراسية بأجر كامل لأيام الامتحانات الفعلية، دون أن تُخصم من رصيد الإجازات السنوية، شرط تقديم إخطار مسبق قبل عشرة أيام مع إرفاق مستند يثبت خوضه للامتحان.
الإجازات الرسمية
وكفل القانون للعامل حق الإجازة المدفوعة في المناسبات الرسمية والأعياد، وإذا اضطر للعمل خلال هذه الأيام، يستحق أجرًا مضاعفًا يعادل ضعف أجر يوم العمل، أو يُمنح يوم راحة بديل حسب رغبته وبعد تقديم طلب رسمي بذلك.
إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس
وضمن القانون للعامل فرصة الاستفادة من إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى شهر واحد مرة واحدة خلال فترة عمله، لأداء مناسك الحج أو زيارة بيت المقدس، شرط أن يكون قد قضى خمس سنوات متواصلة في خدمة نفس جهة العمل.
الإجازة المرضية
وحدد القانون الإجازة المرضية وفقًا لتقرير الجهات الطبية المختصة، مع ضمان صرف الأجر خلال فترة الإجازة بما يتوافق مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
أما بالنسبة للعمال في المنشآت الصناعية، يمنحهم القانون إجازة مرضية مدتها ثلاثة أشهر براتب كامل، تليها فترة ستة أشهر يتقاضى خلالها العامل 85% من راتبه، مع إمكانية تمديد الإجازة لثلاثة أشهر إضافية بأجر يعادل 75% من الراتب، شرط وجود توقعات بتحسن الحالة الصحية.
ويسمح القانون للعامل بدمج الإجازة المرضية مع إجازته السنوية، أو تحويل فترة الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متوفر، بما يعزز مرونة استخدام الإجازات بما يتناسب مع احتياجات الموظف.
