المحكمة العليا: حكومة نتنياهو لم توفر الغذاء الكافي للأسرى
قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الأحد، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشلت في توفير طعام كافي للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بما يضمن الحد الأدنى من العيش الأساسي، وأمرت السلطات بتحسين مستوى التغذية.
قرار قضائي نادر ضد حكومة نتنياهو
يمثل هذا الحكم حالة نادرة تتخذ فيها أعلى محكمة في إسرائيل قرارًا ضد إجراءات الحكومة، وذلك خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين.
وجاء القرار استجابة لالتماس قدم العام الماضي من قبل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل والمجموعة الحقوقية "جيشا"، واللتين أكدتا أن تغيير سياسة الغذاء بعد بدء الحرب في غزة أدى إلى معاناة السجناء من سوء التغذية والجوع.
حيثيات الحكم
أصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة القرار بالإجماع، معتبرة أن الدولة ملزمة قانونًا بتأمين الغذاء الكافي للأسرى لضمان مستوى أساسي من العيش.
وفي حكم بأغلبية 2 مقابل 1، أشار القضاة إلى وجود "مؤشرات على أن إمدادات الغذاء الحالية لا تضمن الامتثال للمعايير القانونية"، مضيفين أن هناك "شكوكا حقيقية" بأن الأسرى لا يحصلون على تغذية سليمة، وبناءً عليه أمرت المحكمة مصلحة السجون باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الغذاء اللازم.
انتقادات بن غفير للحكم
من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحكم بشدة، قائلًا: "بينما لا يوجد من يساعد الرهائن الإسرائيليين في غزة، فإن المحكمة العليا تدافع عن مقاتلي حماس، العار علينا".
وأضاف أن سياسة توفير "الحد الأدنى من الظروف المنصوص عليها في القانون" ستستمر دون تغيير.
وطالبت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بتنفيذ الحكم دون تأخير، مؤكدة عبر منشور على منصة "إكس" أن مصلحة السجون حولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب.
انتهاكات موثقة وظروف قاسية
منذ اندلاع الحرب على غزة اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص بشبهة ارتباطهم بحماس، فيما أطلقت سراح آلاف آخرين دون توجيه تهم غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز.
وقد وثقت جماعات حقوقية انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز الاعتقال، شملت نقص الغذاء والرعاية الصحية، وسوء الظروف الصحية العامة، والضرب والتعذيب.
وفي مارس الماضي توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في أحد السجون الإسرائيلية، وأفاد الأطباء أن الجوع كان السبب الرئيسي المحتمل لوفاته.
سياسة بن غفير تجاه الأسرى
يذكر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تباهى العام الماضي بأنه خفض ظروف الأسرى الأمنيين إلى ما وصفه بـ الحد الأدنى الذي يفرضه القانون الإسرائيلي، في إطار سياسة صارمة تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
