بودن: نتنياهو يوظف معبر رفح كأداة تهجير وحصار يخالف القانون الدولي |خاص
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية والصادر بحقه أمر توقيف دولي، يتصرف وكأنه يمتلك حصانة دائمة تتيح له الإفلات من العقاب، فهو يعتقد أن بإمكانه إضافة جريمة جديدة إلى سجله الحافل بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، عبر التفكير في تهجير الفلسطينيين بأي وسيلة، في غياب أي أساس قانوني يبرر ذلك.
جرائم الحرب والإبادة الجماعية
وأضاف "بودن" في تصريخ خاص لـ"نيوز روم"، أن نتنياهو يدرك تمامًا أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم كبرى، تدخل في صميم جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويظهر ذلك جليًا في تعامله مع معبر رفح حيث يغلقه عمدًا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، ثم يفكر في فتحه فقط حين يتعلق الأمر بترحيل الفلسطينيين، وكأنه يقدم دليلًا إضافيًا على أنه يتحكم بشكل كامل في مصير المعابر وفق مصالحه.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن هذه السياسات تكشف بوضوح نية نتنياهو في استخدام الحصار والتجويع والترحيل كأدوات حرب، ما يجعله عرضة للمساءلة أمام القضاء الدولي، مشيرًا أن نتنياهو قد ينجو مؤقتًا من الملاحقة بفعل التوازنات السياسية، لكن هذا الإفلات لا يمكن أن يدوم، فالقانون الدولي الذي يتجاهله ويخرقه يوميًا باقٍ ونافذ وسيأتي وقت تطبق فيه أحكامه ويُحاسب فيه على جرائمه.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين عن استنكارها الشديد للتصريحات والمواقف الاستفزازية التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت اتهامات باطلة وهجوماً غير مبرر على جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدةأن هذه التصريحات تشكل اعترافاً رسمياً من قبل إسرائيل بالمخططات التهجيرية التي ينفذها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
كما جددت الخارجية الفلسطينية في بيانها، اليوم الجمعة، تقديرها العالي لمواقف جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، الداعمة والثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها المستمر إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال من إبادة وتهجير قسري.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الموقف المصري يمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما يُعد سداً منيعاً في مواجهة محاولات فرض التهجير والتوسع والضم.
