أشرف أبو النصر: مصر لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
أشاد النائب أشرف أبو النصر،عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بالموقف الحاسم الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية في رفض تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطًا أحمر واضحًا وهو رفض أي محاولة لفرض التهجير القسري أو الطوعي على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح مطلقًا بأن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.
تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ إلى أن هذه التصريحات الإسرائيلية تمثل استمرارًا لسياسة الاحتلال في نشر الفوضى وتكريس عدم الاستقرار، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق المدنيين في غزة والضفة.
ولفت أبو النصر إلى أن مصر تقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن العالم كله بات مطالبًا اليوم بالانحياز للعدالة والإنسانية، ووقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.
واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الموقف المصري ثابت وراسخ، ولن يتغير مهما كانت الضغوط، وأن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان المصريين حتى يتحقق حلم الدولة المستقلة وينتهي الاحتلال.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
