جامعة الدول العربية تعتمد المبادرة المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام دورته العادية رقم (164)، التي عُقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا يقضي بتبني الرؤية المصرية السعودية المشتركة لتعزيز الأمن والتعاون الإقليمي، في خطوة وُصفت بأنها محورية نحو ترسيخ الأمن الجماعي العربي والاستقرار في المنطقة.

وجاء في القرار أن تحقيق الأمن في المنطقة يجب أن يتم ضمن إطار جماعي، يقوم على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع رفض قاطع لأي ترتيبات أمنية فردية أو محاولات لفرض وقائع بالقوة.

إطار عربي مشترك للأمن الإقليمي

وأكد المجلس أن حل النزاعات الإقليمية لا بد أن يتم بوسائل سلمية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، مشيدًا بالمبادرة المشتركة بين مصر والسعودية، والتي تدعو إلى إنشاء إطار عمل إقليمي مشترك، يشمل على النحو التالي:

• مكافحة الإرهاب والتطرف
• تأمين الممرات المائية الدولية
• حماية البنية التحتية الاستراتيجية في الدول العربية

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة.

تكليف الأمانة العامة بخطة تنفيذية

وكلف مجلس الجامعة الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق المباشر مع الحكومتين المصرية والسعودية، بإعداد خطة تنفيذية شاملة للمبادرة، على أن تُعرض خلال الدورة المقبلة للمجلس الوزاري لاعتمادها رسميًا.

ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها محاولة جادة لإعادة صياغة منظومة الأمن العربي الجماعي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.