محمد جبران: استمعنا لكل الأطراف قبل إقرار قانون العمل الجديد |فيديو
أعلن وزير العمل، الدكتور محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء ليعالج جميع أوجه القصور في القانون القديم، ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة استمعت بعناية لكل الأطراف المعنية قبل اعتماد القانون، بما في ذلك النقابات، وأصحاب الشركات، والهيئات الحكومية ذات الصلة، لضمان صياغة تشريعية متكاملة ترضي الجميع.
وأوضح "جبران"، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" مع الإعلامية هبة جلال، أن القانون الجديد لاقى إشادة واسعة من مؤسسات اقتصادية عالمية، على رأسها شبكة "CNN الاقتصادية"، التي أكدت أن التشريع يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل المصرية ويحمي مصالح جميع الأطراف.
رضا مجتمعي واسع
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أجرى استطلاع رأي عام كشف أن نسبة الرضا عن قانون العمل الجديد تجاوزت 92%، وهو ما يعكس حجم القبول المجتمعي لهذا التشريع المهم. وأكد أن هذه النسبة غير مسبوقة وتعكس ثقة المواطنين في جدوى القانون وقدرته على حل المشكلات المزمنة في سوق العمل.
وأضاف "جبران" أن القانون لم يكن مجرد اجتهاد من وزارة العمل، بل شاركت فيه جميع الوزارات لإبداء آرائها، حتى خرج بصياغة متوازنة تعكس التوجه الوطني نحو توفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
جلسات حوار موسعة
وكشف أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة حوار ونقاش موسعة مع ممثلين عن مختلف الشركات والقطاعات لشرح بنود القانون، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشكل مباشر، موضحًا أن هذه الحوارات أثمرت عن تعديلات جوهرية استجابت لاقتراحات العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وبيّن محمد جبران أن هذه الخطوة عكست الشفافية التي تبنتها الوزارة في التعامل مع القانون، ما جعله محل إجماع وطني يعكس روح المشاركة المجتمعية.
حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أكد محمد جبران أن قانون العمل الجديد ليس قانون وزارة العمل فقط، بل هو قانون يخص جميع المصريين، لأنه يمس بشكل مباشر حياة الملايين من العمال وأصحاب المشروعات، مضيفًا أن التشريع الجديد يوازن بين حماية حقوق العامل وضمان استقرار أصحاب الأعمال، ما يساهم في خلق بيئة إنتاجية أكثر استقرارًا.
وأوضح أن واحدة من أبرز القضايا التي تناولها القانون الجديد هي مسألة "استمارة 6"، التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العمال على توقيعها قبل استلام العمل. وبيّن أن هذه الممارسة لم تعد مقبولة، حيث تم إدراج آليات جديدة تضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن.
آليات جديدة للتسوية
وأعلن أن الوزارة استحدثت نموذجًا جديدًا للتسوية بين العمال وأصحاب الأعمال، يضمن عدم الإخلال بحقوق أي طرف. وأوضح أن هذه الآلية تهدف إلى معالجة النزاعات بشكل ودي وسريع، بما يقلل من اللجوء إلى المحاكم العمالية، ويوفر الوقت والجهد على الجميع.
وأكد محمد جبران أن هذا النموذج سيُسهم في تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.
قانون يعزز التنمية الاقتصادية
ويرى أن إقرار قانون العمل الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن بيئة العمل محكومة بتشريعات واضحة ومتوازنة، مبينًاأن هذه الإصلاحات تواكب خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتدعم جهود الحكومة في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل المتابعة والتقييم المستمر لتطبيق القانون، بما يضمن تحقيق أهدافه وتلافي أي ملاحظات مستقبلية، مشددًا على أن القانون الجديد يمثل بداية مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية والاستقرار بسوق العمل المصري.
